واشنطن تدرس قانونا بشأن مقاضاة السلطات ا*لفلس*طينية بسبب هجمات على مواطنين أمريكيين

نظرت المحكمة العليا الأمريكية الثلاثاء في مشروعية قانون أقره الكونجرس عام 2019، لتسهيل الدعاوى القضائية ضد السلطات ا*لفلس*طينية من أمريكيين ق*ت*لوا أو أصيبوا في هجمات بالخارج.

كما يسعى الادعاء العام إلى الحصول على تعويضات مالية عن “العن*ف” الذي وقع قبل سنوات في إس*رائي*ل والضفة الغربية.

واستمع 9 قضاة إلى مرافعات في طعون قدمتها الحكومة الأمريكية ومجموعة من الضحايا الأمريكيين وعائلاتهم على حكم محكمة أدنى درجة يقضي بأن القانون المعني ينتهك حقوق السلطة ا*لفلس*طينية ومنظمة التحرير ا*لفلس*طينية في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأمريكي.

ويوحى العديد من الأسئلة التي طرحها القضاة فيما يبدو بأنهم سيحكمون لصالح المدعين. وتناولت بعض الأسئلة سلطة الكونغرس والرئيس في تمكين المحاكم الاتحادية الأمريكية من النظر في الدعاوى المدنية المتعلقة بسلوكيات خاطئة مزعومة تعرض لها أمريكيون في الخارج، ونوع الصلة التي يجب أن تربط المدعى عليهم بالولايات المتحدة قبل أن يواجهوا مثل هذه الإجراءات القانونية.

وتخوض المحاكم الأمريكية منذ سنوات صراعا حول ما إذا كانت لديها السلطة القضائية في القضايا التي تخص السلطة ا*لفلس*طينية ومنظمة التحرير ا*لفلس*طينية فيما يتصل بأفعال تم اتخاذها في الخارج.

وبموجب الصياغة محل النزاع في القانون الصادر عام 2019، ويسمى “قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الار*ها*ب”، فإن منظمة التحرير ا*لفلس*طينية والسلطة ا*لفلس*طينية “توافقان” تلقائيا على الولاية القضائية إذا نفذتا أنشطة معينة في الولايات المتحدة أو قدمتا مدفوعات لأشخاص يهاجمون أمريكيين.

وفي 2022، قضت محكمة اتحادية في نيويورك بأن القانون ينتهك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة لمنظمة التحرير ا*لفلس*طينية والسلطات ا*لفلس*طينية المكفولة بموجب الدستور. وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية في نيويورك هذا الحكم.

وبدأت إدارة الرئيس السابق جو بايدن طعن الحكومة في الحكم، والذي تابعته لاحقا إدارة الرئيس دونالد ترامب، وأكد ميتشل بيرغر في مرافعته نيابة عن السلطات ا*لفلس*طينية على ضرورة فرض المحاكم الأمريكية حدود الاختصاص القضائي على ما يمكنها الحكم فيه، ضاربا بالقراصنة مثلا.

وقال بيرغر: “لا أحد يحب القراصنة، صحيح؟ يمكن للولايات المتحدة أن تُعرّف القرصنة على أنها ج#ريم*ة، لكنها لا تحاكم القراصنة غيابيا لأن هناك اختلافا بين ما يُمكن للكونغرس إقراره قانونا وما يمكن للمحاكم فعله”.

ومن بين المدعين عائلات ربحت في 2015 حكما بتعويض قدره 655 مليون دولار في قضية مدنية تحمل المنظمات ا*لفلس*طينية المسؤولية عن سلسلة من عمليات إطلاق النار والتفجيرات في أنحاء القدس بين عامي 2002 و2004.

يمكنك قراءة الخبر كما ورد من المصدر

جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع.
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا.