حياكم الله تتحدث الاخبار ان القاضي جاسم العميري قد قدم استقالته فعليا وطلب الاحاله على التقاعد بعد ان استقال ثمانيه قضاه من المحكمه الاتحاديه اعتراضا على تسييس المحكمه الاتحاديه وسيطره الاحزاب السياسيه على مجمل قراراتها بدات القصه منذ فتره ليست بالقصيره حيث ان اغلب القرارات التي اصدرتها المحكمه الاتحاديه كانت مثار جدل واسع من الناحيه القانونيه حتى ان محكمه التمييز الاتحاديه قد تدخلت في مرتين اثنتين لتصويب قرارات المحكمه الاتحاديه المحكمه التي شكلت في العام 2021 التعديل الذي طرا على قانونها المشرع اصلا من سلطه الائتلاف المؤقته في عام 2004 خضعت فعليا الى حاله من التحص السياسي وتدريجيا بدات تدخل في اطار تسوير سلطه الاحزاب والميل باتجاه ارضائهم حتى وصل الحال الى طلب رسمي قدمه رئيس المحكمه الاتحاديه جاسم العميري لعقد اجتماع لائتلاف اداره الدوله للتدخل في العدول عن قرار الغاء اتفاقيه تنظيم الملاحه في خور عبد الله الامر الذي دفع قضاه المحكمه الاتحاديه الى تقديم استقاله جماعيه اعتراضا على اصرار رئيسها لاخضاعها لمزاج الاحزاب السياسي تقول المصادر ان رئيس المحكمه الاتحاديه سارع الى تقديم استقاله في بدايه هذا الاسبوع لاستباق اجراءات قضائيه من الممكن ان تتخذ ضده بتهمه الحنث باليمين الدستوريه بكل حال من الاحوال فان المحكمه الاتحاديه الان بحكم المعطله ليش؟ لانه هي فقدت النصاب القانوني وبالتالي فان الحل القانوني الوحيد يمر عبر نافذه ترشيح قضاه جدد من قبل مجلس القضاء الاعلى بموجب قانون رقم 25 لعام 2021 ومن ثم المضي باتجاه التصويت عليهم من قبل مجلس النواب ان لم تمضي هذه الاجراءات شنو يصير ان لم تمضي هذه الاجراءات قبل انتهاء عمر البرلمان الافتراضي فان الانتخابات مهدده بالتاجيل له على اعتبار ان المحكمه الاتحاديه معنيه بالتصديق على نتائج الانتخابات بموجب الدستور ايذانا بعقد الجلسه الاولى من المجلس النيابي المقبل فان لم تنعقد المحكمه ويكتمل نصابها راح ندخل بفراغ دستوري خطير يقال ان من المؤ مؤمل ان تحل قضيه المحكمه الاتحاديه في ترشيح المجلس مجلس القضاء الاعلى لقضاه جدد بعد انهاء الجدال او الخلاف الذي يجري حول مصير رئيسها او لعله رئيسها السابق جاسم العم [موسيقى] [تصفيق]
