وكالات – أعلن نواب من الوسط والجنوب عزمهم مقاضاة البرلمان أمام المحكمة الاتحادية عقب البيان الذي أصدرته رئاسة مجلس النواب بشأن أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان.
وأكد النواب في بيان لهم استغرابهم من هذا البيان، مشيرين إلى أنه لا يمثلهم أو يمثل الشعب، ويظهر انتقائية في معالجة الأزمة، وهو ما يعتبرونه خيانة للأمانة. واعتبروا أن الإجراءات المتخذة ستشمل مقاضاة الرئاسة على خلفية سوء استخدام السلطة.
وأفاد النواب بأن رئاسة البرلمان تتحمل مسؤولية التقصير في واجباتها الرقابية، خصوصاً في ضوء الخروقات المستمرة من سلطات الإقليم. كما أشاروا إلى تجاهل البيان لقضايا مثل تهريب النفط وغياب الشفافية المالية.
وتطرق النواب إلى أن أي تأخير من قبل محافظات مثل البصرة في تحويل مواردها للخزينة العامة لم يكن له رد فعل مماثل، مؤكدين أن الحكومة تتحمل مسؤولية تفاقم الأوضاع المالية نتيجة تطبيق قوانين لصالح الإقليم.
اختتم النواب بالاستنتاج بأن المشكلة تتعلق بنقص الرقابة المالية والإدارية في الإقليم، داعين الحكومة إلى الالتزام بالدستور والقوانين الاتحادية التي تنظم ثروات البلاد.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
