وكالات – استنكر عدد من النواب الذين يمثلون محافظات الوسط والجنوب البيان الذي أصدرته رئاسة مجلس النواب بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان، واعتبروا أنه “لا يعكس صوت الشعب” ويُمثّل “خيانة للأمانة”.
وفي بيان صادر عنهم، أكد النواب أن البيان “لا يعبر عن نواب المجلس أو ممثلي الشعب”، مشيرين إلى وجود انتقائية واضحة في تناول الأزمة. وأكدوا عزمهم على مقاضاة رئاسة المجلس أمام المحكمة الاتحادية بتهمة حنث اليمين، وأمام القضاء الجزائي بسبب سوء استخدام السلطة. وحمّل النواب رئاسة المجلس المسؤولية عن التقصير في أداء الواجبات الرقابية والتشريعية تجاه الخروقات التي تحدث من قبل السلطات غير الشرعية في الإقليم وعدم التصدي لها في البرلمان العراقي.
كما استنكر النواب ما وصفوه بـ”تجاهل” البيان عن عمليات تهريب النفط والمواد المشتقة منه، رغم القرارات الصادرة عن محكمة باريس والمحكمة الاتحادية. وأشاروا إلى أن البيان لم يتطرق إلى التقصير القانوني من حكومة الإقليم في الاستيلاء على أموال الشعب وعدم تسديدها للخزينة العامة، بل حتى إلى عدم تسديدها لخزينة الإقليم، حيث تودع الأموال في حسابات شخصية خارج العراق.
وتساءل النواب بقلق: “إذا تأخرت محافظات مثل البصرة أو غيرها من المناطق المنتجة للنفط في إرسال مواردها للخزينة العامة، هل ستكون هناك ردة فعل مشابهة لرئاسة المجلس كما حدث مع قضية موظفي الإقليم؟”. وأشاروا إلى أن المجلس لم يتناول في بيانه ما يتعلق بقضية خور عبد الله أو الاعتداءات التي تعرض لها التربويون والفلاحون.
وأبدى النواب قلقهم من أن الحكومة قد تضر بالقوانين لمصلحة الإقليم، مما أدى إلى تفاقم الأزمة، وخاصة في ما يتعلق بعدم توطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية واستمرارهم تحت سيطرة الحزب الديمقراطي. ووفقًا لمصادر داخل الإقليم، أشاروا إلى أن المشكلة تتعلق بنقص الإجراءات الفنية والمالية المتعلقة بمسك السجلات والموازين ومراجعة الحسابات.
في ختام بيانهم، شدد النواب على أهمية قرارات وزارة المالية في الحفاظ على حقوق وثروات البلاد وسكان إقليم كردستان، داعين الحكومة غير الشرعية في الإقليم إلى الالتزام بالدستور والقوانين الاتحادية التي تنظم ثروات البلد.
يُذكر أن رئاسة مجلس النواب قد أعربت في بيان سابق عن أسفها لقرار وزارة المالية في الحكومة الاتحادية بقطع رواتب موظفي إقليم كردستان، محذرةً من أن هذا الإجراء سيضُر بالمواطنين في الإقليم ويزيد من الأوضاع الاقتصادية سوءًا، وطالبت الحكومة الاتحادية بضرورة العدول عن القرار خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
