وكالات – بغداد اليوم – السليمانية: أشار النائب الكردي السابق غالب محمد إلى أن حكومة إقليم كردستان ستعطل أي قرار صادر عن المحكمة الاتحادية بشأن صرف رواتب الموظفين في الإقليم. وذكر محمد أن المحكمة سبق وأن أصدرت قراراً يلزم بغداد وأربيل بتنفيذ صرف الرواتب وتوطينها في المصارف الاتحادية، إلا أن حكومة كردستان لم تلتزم بذلك، وأنشأت مشروعاً خاصاً تحت مسمى “حسابي”، مما أدى إلى استمرار أزمة الرواتب.
وأضاف أن الحل الجذري لإنهاء أزمة الرواتب يكمن في توطينها على المصارف الاتحادية حصراً، محذراً من أن حكومة الإقليم ستواصل وضع العراقيل.
في نفس السياق، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أن قضية رواتب الموظفين تمثل أولوية قصوى، مشيراً إلى أنه يعمل جاهداً لحل هذه المشكلة الحساسة. خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أوضح بارزاني أنه أرسل رسالة رسمية إلى المحكمة الاتحادية بشأن هذا الموضوع، معبراً عن أمله في أن يصدر قرار يخدم مصالح مواطني كردستان ويضمن استقرارهم المعيشي.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين بغداد وأربيل شهدت تحركات نشطة خلال الأسابيع الأخيرة، في محاولة لتسوية الملفات العالقة، بما في ذلك الموازنة الاتحادية وآلية توزيع الإيرادات، مع التأكيد على الالتزام بمبدأ العدالة والمساواة بين جميع المحافظات العراقية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
