نائب رئيس استئناف الرصافة يكشف لـ السومرية: قدمنا 172 حكم إدانة بالفساد

وقال الضماد في لقاء مع برنامج العشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن “مجلس القضاء الأعلى ومكتب مكافحة الفساد في البنك المركزي عملا منذ خمس سنوات على إخراج العراق من القائمة الرمادية”، موضحا أن “عدة ملفات وقد تم تقديمها إلى منظمة العمل المالي (FATF).” لرصد ومنع غسل الأموال وتمويل الار*ها*ب، حيث صدر 40 توصية وأضاف تسع توصيات إضافية لمراقبة العمل المالي ومؤسساته، ما يثبت جدية الحكومة في مكافحة غسل الأموال وتنفيذ توصيات المنظمة.

وأضاف، أن “المنظمة تراقب عمل القضاء العراقي في تنفيذ مكافحة غسيل الأموال وتمويل الار*ها*ب، حيث تمكنت الجهات الحكومية العراقية والمجلس القضائي من مصادرة 3.157 مليار دولار فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الار*ها*ب، وكنا قادرة على إصدار 62 إدانة بهذه الجرائم، في حين أن هناك دولاً قدمت 7 إدانات فقط». قرارات الإدانة فقط خلال فترة التقييم وهي خمس سنوات”. وأوضح أن “العراق تمكن من استعادة 35 ألف قطعة أثرية من عام 2018 حتى عام 2022”، وذكر أن “450 مليون دولار ضبطت في المصادرات الجمركية للمواد المخالفة للضوابط الجمركية”.

وأشار نائب رئيس نداء الرصافة إلى أن “العراق من الدول التي أثبتت التزامها بالاستجابة السريعة للدول التي تطلب المساعدات. كما تمكنا من إقناع العالم بأن العراق من الدول الملتزمة بتجميد أموال المطلوبين قضائيا ودوليا. لقد تمكنا من تجميد 4497 ​​أموالاً لأشخاص مطلوبين دولياً، بالإضافة إلى المعلومات الأمنية التي يتقاسمها العراق”. – تفكيك الشبكات الار*ها*بية الدولية.

وذكر: “لدينا 132 طلباً لاستعادة المجرمين، وهو رقم كبير جداً، واستطعنا استرداد ما مجموعه 133 مليون دولار من الأموال المرتبطة بهؤلاء المجرمين”.

وأشار داماد إلى أن “مجلس القضاء الأعلى له دور كبير في مكافحة غسل الأموال، من خلال تقديم الإدانات لمرتكبي جرائم غسل الأموال وممولي الار*ها*ب”، موضحا أن “فاتف تطلب من الدول الأعضاء عدم تشكيل خطر على العالم”.

وأكد أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان كان له دور كبير في إنجاح ملف إخراج العراق من القائمة الرمادية القضائية من خلال تشكيل محاكم متخصصة في هذه القضايا وإجراء التحقيقات الموازية وإعداد الإحصائيات الخاصة بهذه الجرائم”. ، وإدخالها في قاعدة بيانات جيدة جداً”، وأشار إلى أن “بعض الدول أرادت إبقاء العراق على القائمة الرمادية لأسباب سياسية”، مشيراً إلى أن “بقاء العراق على قائمة الدول عالية المخاطر يبعد المستثمرين عن البلد.”

وأشار داماد إلى أن “بقاء العراق على القائمة الرمادية يجعل التحويلات المالية معقدة”، مبينا أن “معظم الدول العربية لم تنجح كما نجح العراق في مجموعة العمل المالي، وحصل العراق على أعلى التصنيفات مقارنة بالدول العربية في مجموعة العمل المالي”.

وأكد القاضي الأول في محكمة النزاهة وغسل الأموال، أن “العراق من أكثر الدول التي تكافح غسيل الأموال في السوق السوداء”، موضحا أن “الإجراءات القضائية والحكومية الصارمة سيطرت على إيقاع الدولار”.

وذكر أن “القطاع العقاري هو الأكثر استغلالا في عمليات غسيل الأموال”، موضحا أن “ارتفاع أسعار العقارات مرتبط بعمليات غسيل الأموال”.

وشدد داماد على أن “المصارف وشركات الصرافة من القطاعات الخطيرة المتورطة في غسيل الأموال”، مبينا أن “العراق قدم 172 إدانة بالفساد على مستوى مدير عام فما فوق”.

وختم، أن “المخ*د*رات والتهرب الضريبي من أخطر الأمور في العراق، كما رصدنا عمليات احتيال تستهدف الموظفين بحجة السلفية”، محذرا المواطنين من “عمليات الاحتيال والاحتيال الإلكتروني”.