وكالات – حددت محكمة الاستئناف في العاصمة الموريتانية 14 مايو المقبل موعدًا للنطق بالحكم في إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والتي بدأت منذ نوفمبر الماضي. جاء ذلك بعد سماع شهادات 11 شاهدًا من أركان حكمه، في إطار قضايا فساد واستغلال نفوذ وإثراء غير مشروع وغسل أموال.
وطالب محمدن أشدو، محامي الدفاع عن ولد عبد العزيز، المحكمة بعدم الاختصاص بمحاكمة الرئيس استنادًا للمادة 93 من الدستور، التي تحصن رئيس الجمهورية من المساءلة القانونية. كما طلب البراءة من جميع التهم الموجهة إليه، مشيرًا إلى عدم وجود أدلة تدينه.
في سياق متصل، كانت النيابة العامة قد طلبت الحكم بالسجن عشرين عامًا على الرئيس السابق بتهم غسل الأموال والإثراء غير المشروع والفساد. بينما قضت المحكمة الابتدائية سابقًا بالسجن خمس سنوات بحق ولد عبد العزيز، واعتبرته مذنبًا بتهمة واحدة من أصل اثنتي عشرة تهمة، وهي الإثراء غير المشروع.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
