وكالات – تتسع قضية الفساد المرتبطة بوزارة النفط العراقية، حيث تم الإبلاغ عن عرض رشوة هائلة قُدّمت بهدف إغلاق ملفات تحقيق داخل الوزارة. وقدرت المصادر معلومات أولية عن مبلغ الرشوة بحوالي 200 مليون دولار، مع احتمال أن تصل القيمة إلى نحو 600 مليون دولار، في حين لم يتم تأكيد هذه الأرقام رسميًا بعد.
وتزامنت هذه المعلومات مع توقيف عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين، ومن بينهم المدير المالي لشركة مصافي الشمال وموظف من سكرتارية رئيس الوزراء السابق، في إطار التحقيقات الجارية في ملفات الفساد داخل القطاع النفطي. وتشير التقارير إلى أن وكيل وزير النفط لشؤون التصفية ومدير عام شركة مصافي الشمال السابق، عدنان محمد حمود، قد تم توقيفه بعد إعفائه رسميًا من منصبه.
كما أفادت التحقيقات الأولية بإجراءات ضبط واسعة النطاق، حيث تم الاستيلاء على أموال، عقارات، وممتلكات مرتبطة بالمتهمين، بما في ذلك حوالي 40 عقارًا في بغداد وصلاح الدين وأربيل، ومبالغ نقدية تصل إلى 10 ملايين دولار و3 مليارات دينار عراقي، بالإضافة إلى مصوغات ذهبية وكمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
