مع قرب موعد الانتخابات يزداد الحديث عن محاولات بعض المرشحين شراء بطاقات الناخبين بغيه الاستحواذ على الاصوات مفوضيه الانتخابات حذرت من هكذا اساليب يحاسب عليها القانون متواعده بعقوبات صارمه تصل الى حد استبعاد المرشح عن الانتخابات حذرت المفوضيه من تواجد هذه البطاقات او شرائها او استحواذ عليها وجمعها حيث تعد مخالفه قانونيه تتم محاكمه من يعني يوجد لديها هاي البطاقات الناخب او جمعها بشكل غير قانوني او بشكل غير رسمي يبعد من الترشيح ويحاكم وفق قانون عقوبات الدوله اوجه الخداع واستماله الجمهور لم تقتصر كما يبدو على شراء بطاقات الناخبين وانما شملت اساليب اخرى كشف عنها نواب ابواب تتعلق باعطاء عقارات واسلحه واستثمارات ومركبات كهدايا للاشخاص المؤثرين في المجتمع واستغلال موضوع الخدمات للمواطنين البسطاء ان وصلت المراحل الى اهداء هدايا فخمه وغاليه في هذا الموضوع لشراء ذمم للاسف الشديد في هذا الموضوع وهذه قد تصل الى عقارات قد تصل الى استثمارات قد تتعلق بسيارات قد تتعلق بهدائه الاسلحه وغيرها من الامور الاخرى اما مع الناس البسطاء للاسف الشديد فهم يذهبون بقضايه الخدمات يستغلوها لغرض تقديم خدمه معينه بمقابل معين لهذا الامر المال السياسي والنفوذ واستخدام اساليب ملتويه للتاثير على اراده الناخبين كل هذه التحديات تضع المؤسسات المعنيه خصوصا المفوضيه العليا للانتخابات امام اختبار حقيقي لضمان شفافيه العمليه الانتخابيه من بغداد صالح الطيب السومريه Ja.
