وكالات – أكد نواب ومحللون سياسيون وقانونيون أن القرارات السيادية تشكل جوهر عمل الدولة وتصدر ضمن إطار المؤسسات الدستورية. وأوضحوا أن السلطة التنفيذية، المتمثلة بمجلس الوزراء، هي المسؤولة عن إدارة السياسة العامة للدولة سواء من الناحية الداخلية أو الخارجية. واعتبروا أن أي محاولة للتأثير على هذه القرارات لأغراض انتخابية تضعف من هيبة الدولة، وتتنافى مع الدستور.
وأوضح عضو مجلس النواب حسين عرب أن الدولة تتكون من سلطات مختلفة، وكل منها يمتلك صلاحيات خاصة، حيث تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ القرارات التنفيذية، في حين ترصد السلطة التشريعية وتشرع القوانين. وأكد أن الملفات الحساسة المرتبطة بالعلاقات الدولية والأمن والاقتصاد تحت مسؤولية السلطة التنفيذية، بينما يتولى البرلمان المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات ومراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي.
وشدد عرب على أن القرارات السيادية، وخصوصًا تلك المتعلقة بالسياسة الخارجية، تقع ضمن مسؤوليات الحكومة، وأن الجهات المشاركة في الحكومة يمكنها مناقشة أي قرار بشكل رسمي مع رئيس الوزراء. وأكد على أن هناك قنوات متعددة لمناقشة القضايا الهامة داخل الدولة، وينبغي تجنب تحويلها إلى جدالات إعلامية.
من جانبه، أكد النائب محمد الخفاجي، عضو اللجنة القانونية النيابية، أن القرارات السيادية يجب أن تصدر عن مؤسسات الدولة فقط، وأن أي تدخل غير قانوني سواء داخليًا أو خارجيًا في هذه القرارات مرفوض.
المحلل السياسي حمزة مصطفى أوضح أن الدستور يحدد بوضوح أن رئاسة الوزراء هي المعنية برسم السياسة العليا للدولة، ويجب أن تظل الحكومة متمتعة بصلاحياتها السيادية والسياسية دون تدخلات خارجية. ورأى أن أي محاولات تدخل لأغراض انتخابية تمثل إخلالًا بالعملية السياسية.
وأكد المحلل الاستراتيجي سعدون الساعدي على أن السلطة التنفيذية، ممثلة برئيس الوزراء، هي المسؤولة عن السياسة الخارجية لإدارة العلاقات الإقليمية والدولية، وأن أي قرارات سيادية يجب أن تصدر عن الحكومة، فيما تتولى الكتل السياسية إبداء آرائها في الشأن الداخلي.
وفي سياق متصل، أشار الخبير القانوني علي التميمي إلى أن القرارات السيادية ترتبط بمبدأ حصانة رؤساء الدول بوصفها تمثل سيادة الدول. وأكد أن هذه الحصانة مدعومة بالعديد من الاتفاقيات الدولية، ولا تخص الأفراد بل الدول التي يمثلونها. كما بين التميمي أن الحصانة لا تعتبر امتيازًا شخصيًا، بل هي ضمانة للدولة وتستند إلى مبادئ متعارف عليها في القانون الدولي.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
