مقالات سياسية

مصير الشعب العراقي في برلمان مزور!!

الكاتب: ناصر عجمايا

منصور عجمايا: مصير الشعب العراقي في برلمان مزور!!

من الصعب أن تصدق ما تقرأ ، أهي حقيقة أم خيال!! ، وبعد التمعن في قراءة الخبر يقيناً أنها الحقيقة بعينها لا تقبل الخطأ ولا النقاش ، حيث يؤكد وللأسف برلمان ربع أعضائه لا يحملون الشهادة الأعدادية كحد أدنى للتحصيل العلمي بموجب القانون الأنتخابي ، مطلوب من المرشح تقديم شهادة صادرة ومصدقة لعام 2014 من الدوائر المختصة لوزارتي التربية والتعليم العالي ، ومعنونة تحديداً الى المفوضية العليا للأنتخابات البرلمانية. الرابط أدناه يوحي التفاصيل المملة والمعقدة والمؤلمة لأعضاء برلمان عراقي سنة وشيعة بشهادات مزورة ، والسؤال يطرح نفسه ..كيف يمكن لعضو البرلمان العراقي خدمة شعبه ووطنه يحمل شهادة مزورة؟؟!! أنه لأمر عجيب جداً وخيالي في زمن العلم والتطور التقني والحضاري المتطور:

 http://www.bahzani.net/services/forum/showthread.php?102191

 
وبحكم مغادرتي للعراق في الشهر السابع عام 1995 قاصداً عمان الأردن لظروف قاهرة وجبت تركي البلد والعائلة قاصداً الملجأ الأنساني الدائم ، الأقامة في أستراليا ولحد اللحظة ، بسبب النظام الأستبدادي الفاشي السابق وتاريخي الواضح المعارض للنظام.
رشحت نفسي في أنتخابات نهاية نيسان 2014 ، ضمن قائمة باب*لي*ون رقم 303 تسلسل 3 ، بدعاية أنتخابية صفر نظراً للظروف الذاتية الشخصية من جهة التي ألمت بي والعائلة ، والممارسات السلبية من قبل رئيس القائمة نفسها وتعامله الفج مع مرشحي القائمة بأستثاء رقم واحد بعد أنقلابه المفاجيء على تعهداته التي أبرمتها معه قبل دخولي في القائمة مما أدى الى خسارتنا والقائمة على حد سواء ، وبالرغم من ذلك حصلنا على أصوات جيدة قياساً بما ذكرناه أعلاه ، ولو حصلت القائمة على السقف الأنتخابي المطلوب لحصلت شخصياً على مقعد في البرلمان عن محافظة دهوك.
 ورغم متابعة دراستي في الغربة والتغرب في بلد اللجوء ، فالمطلوب مني كمرشح كنت محتفظاً بشهادة مدرسية صادرة من العراق مترجمة الى الأنكليزية عام 1991 ومصدقة من وزارة الخارجية العراقية قسم الشهادات ، كما محتفظ بشهادة مدرسية باللغة العربية صادرة من المدرسة ومصدقة من تربية نينوى لعام 1980 ورغم وجودي خارج العراق ، الاّ أنني في نهاية عام 2013 وصلت للعراق مكملاً كافة الأجراءات القانونية المطلوبة ، قدمتها الى الجهات المعنية لغرض قبولي كمرشح في الأنتخابات البرلمانية عام 2014 ، متحملاً العقبات والتبعيات والقبول بكل ما يرادف عملنا المستقبلي من سؤء شخصي وعائلي بما فيها رخص الحياة ، حباً بشعبي ووطني وقوميتي الذين ضحيت من أجلهم طول عمري ولا زلت.
حصولي على الشهادة المدرسية:
وصلت بغداد قادما من أستراليا لمتابعة ما هو مطلوب مني لأكماله وفق تعاليم المفوضية العليا للأنتخابات وتبين الآتي:
1.شهادة مدرسية صادرة ومصدقة وحديثة بالتاريخ والصورة في العراق معنونة الى المفوضية العليا للأنتخابات ، أما الشهاداة الأخرى خارج العراق تعتبر ثانوية.
2.الحصول على هوية سكن وأقامة صادرة من دائرة النفوس العراقية.
بعد أيام معدودة غادرت بغداد قاصداً مدينتي في نينوى من عاصمة بغداد الحبيبة عبوراً من الموصل الجريحة بحكم العصابة الد*اع*شية وخلاياها النائمة ، وبعد يوم توجهت الى المجموعة الثقافية في الموصل ، تبين بأن المدرسة قد تحولت الى منطقة قريبة من  البناء الجاهز قرب سيطرة موصل بأتجاه دهوك ، عكفت راجعاً اليها وبعد التدقيق بسجلي المدرسي ، قيل لي بأن المستمسكات غير متوفرة ومحترقة نتيجة الفوضى العارمة في العراق ، ويفترض الرجوع الى تربية نينوى لتزويدي بكتاب رسمي مثبت به الدرجات الكاملة وما هو مطلوب منهم ، توجهت الى مديرية تربية نينوى رغم واقع مأساوي وظروف الموصل الكئيبة والقاتلة للأنسان النزيه ، والدوائر جميعها محاطة بالكتل الكونكريتية يمنع وصول السيارات اليها بسبب الار*ها*ب القائم وفقدان قوة وهيبة السلطة العراقية ، قصدتها مشياً على الأقدام متحدياً ومجازفاً بنفسي كوني معروف في الموصل من جهة ومن جهة ثانية الشهادة معنونة الى المفضية العليا للأنتخابات وواضح تماماً بأنني مرشح لعضوية البرلمان. حصلت على الكتاب وفيه الدرجات الكاملة بعد جهد جهيد والموظف موجود وأحياناً خارج ، والسيارة تنتظرني ولا أعلم بوجودها سوى من خلال الهاتف لأتصل بالسائق لكي أؤمن حضوره بعد تجاوز الكتل الكونكريتية بنجاح ، عرجنا ثانية الى المدرسة لتثبيت التفاصيل الكاملة العائدة لي بصفحة جديدة في الكتاب المدرسي  ومنحي شهادة دراسية مصدقة من قبلهم ، ثم رجعت لمديرية تربية نينوى لتصديقها ، والموظفون ينظرون الية بمنظار خاص حاسباً ومتحسباً الوشاية كوني مرشح للأنتخابات ومقيم دائم في أستراليا ، فأكملت المطلوب بحصولي على وثيقة التخرج.
أما الفقرة الثانية من المسرحية الحقيقية هي هوية السكن ، فحدث ولا حرج نتيجة الأوضاع المتردية الدامية حقاً ، الوضع الأمني في قضاء تلكيف هو الأخر لا يقل خطورته عن الموصل ، بحكم السلفية والوهابية المتواجدة بموجب التغيير الديمغرافي  لبلدة تلكيف العريقة بهجر وتهجير سكانها الطيبين المسالمين ، التي بدأت منذ شباط الأسود الدامي عام 1963 بعد اعدام ستة شباب في يوم واحد بتهم ملفقة لا وجود لها ، ومعاناة متواصلة دامية حتى اللحظة لأبناء وبنات شعبنا الكلداني والسرياني والآثوري الأصيل المسالم ، حيث تركوا كل ممتلكاتهم من الأراضي والبيوت والمصالح والمصانع (الراشي والمونة ومعامل الحجر والحلان والبلوك والكاشي) والكازينوات السياحية والخ من الممتلكات التي لا تعد ولا تحصى كغيرهم من بلدات سهل نينوى والموصل.
وفق هذه الأوضاع المأساوية والجهاز الأداري الفاسد في قضاء تلكيف ومحافظة نينوى ، تمكنت من الحصول على بطاقة السكن من دائرة النفوس ، بعد الرد والبدل والعلاقات الشخصية والمعارف وأمور كثيرة لا مجال لذكرها.
بعد أكمال ما مطلوب من مستمسكات قانونية ، توجهت من الموصل الى بغداد وسلمت الوثائق للجهة المعنية ، متجاوزاً الموت المحقق في السفر والتنقل بين بغداد والموصل وبين مدينتي والموصل وتلكيف ذهاباً وأياباً لمرات متعددة ، والتوفيق من الله والشعب والوطن.
حكمتنا:(بالتفاني والأخلاص بالعمل المثابر ، لابد من نتائج تريح الفكر وتنعش النفوس ليحيا الشعب والوطن)
منصور عجمايا
12/4/2014
..

مقالات ذات صلة

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!