وكالات – وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، خلال اجتماعها الأخير، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب وقانون تقسيم دوائر الانتخابات. من المقرر أن يُحال المشروع إلى الجلسة العامة لإقراره ومن ثم رفعه إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليه.
رفض النائب محمد عبد العليم داود المشروع، مشيرًا إلى أن التجارب السابقة أثبتت فاعلية نظام القوائم النسبية في تمثيل الأحزاب. يتضمن مشروع القانون الجديد دمج نظامي القائمة والفردي، حيث ستقسم البلاد إلى 284 دائرة فردية و4 دوائر للقوائم، بمجموع 568 مقعداً.
يتواجد دعم من عدة أحزاب، حيث أكد النواب أن المشروع يحقق التمثيل العادل للسكان والمحافظات. ومع ذلك، انتقدت الحركة المدنية الديمقراطية المشروع، معتبرة أن تركيبه سيؤدي إلى إضعاف التعددية السياسية.
لم يحدد الدستور المصري شكل النظام الانتخابي، وترك التفاصيل لقانون الانتخابات، حيث نصت المادة 102 على أهمية مراعاة التمثيل العادل بين السكان والمحافظات.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
