وكالات – وافق مجلس النواب المصري، الغرفة الأولى للتشريع، نهائياً على مشروعي قانون يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب وقانون تقسيم دوائر انتخابات المجلس وقانون مجلس الشيوخ. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على المشروعين المقدمين من النائب عبد الهادي القصبي.
تهدف التعديلات التشريعية إلى تحقيق التمثيل العادل للسكان والمحافظات وفقاً للتطورات الإدارية والإحصائيات الحديثة. وحسب تقرير اللجنة، فإن فلسفة التعديلات تلتزم بالمادة 102 من الدستور، التي تؤكد على ضرورة التمثيل العادل.
تشمل التعديلات نظامي القائمة والفردي، حيث سيتم تقسيم البلاد إلى 4 دوائر انتخابية للقوائم و284 دائرة فردية، بإجمالي 568 مقعدًا في مجلس النواب كما في القانون الحالي. وقد قوبل مشروع القانون بتأييد من نواب عدة أحزاب، في حين انتقدته “الحركة المدنية الديمقراطية” بسبب ما اعتبرته إصرارًا على النظام الأغلبي الذي يقلل من تمثيل الناخبين.
في سياق آخر، شهد “الحوار الوطني” نقاشًا حادًا حول قانون الانتخابات، حيث تمسك بعض الأحزاب بنظام القائمة المغلقة، بينما طالب آخرون بتطبيق النظام النسبي.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
