ساعات واشتاح الخبر مواقع التواصل في العراق وتسبب بمخاوف كبيره بين المواطنين ورواد مراكز التجميل لا سما في بغداد وسلط الضوء مجددا على هشاشه الرقابه الصحيه على هذا القطاع المتوسع لكن القضيه لا تقف عند هذا الحد اذ كشفت مصادر امنيه للحدث ان العديد من مراكز التجميل تحولت الى واجهات لاعمال غير قانونيه تشمل غسيل الاموال وتهريب الدولار والاتجار بالبشر بل وحتى ترويج وتع-اط*ي المخ*د*رات. واكدت المصادر ان هذه الانشطه تتم احيانا تحت غطاء سياسي وميليشياوي الامر الذي يعيق المساءله ويضعف دور مؤسسات الدوله وفي بعض الحالات بحسب المصادر لا تملك الكوادر العامله في هذه المراكز اي تاهيل طبي او تجميلي حقيقي مما ادى الى وقوع مئات الاخطاء الطبيه والتجميليه التي شوهت اجساد الزبائن وتسببت باضرار جسيمه دون محاسبه تذكر النفوذ السياسي والميليشياوي المرت مرتبط بهذه المراكز كما تفيد المصادر يقف حائلا امام اجراءات وزاره الصحه ومؤسسات الرقابه اذ تعجز الاخير عن اغلاق او محاسبه بعض المراكز المحميه من قبل جهات نافذه هذا الواقع اثار موجه من الاستياء الشعبي خاصه وان الكثير من هذه المراكز افتتحت في مناطق راقيه وبكلف لا تتناسب مع مداخيل قطاع التجميل ما يثير شكوك حول مصادر تمويلها الحقيقيه وسط هذه التطورات تتعالى الدعوه عوات من الشارع العراقي والمجتمع المدني لتشديد الرقابه على مراكز التجميل وتنظيم عملها قانونيا وضمان محاسبه المخالفين وما يستخدمون هذه الواجهات لتمرير انشطه غير شرعيه كما يطالب كثيرون بتفعيل الدور القضائي في ملاحقه تلك المراكز التي ترتبط بجرائم صحيه وماليه واخلاقيه واعاده الاعتبار لمعايير السلامه والصحه العامه
