وكالات – أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة (2 أيار 2025)، أن الأمانات الضريبية تشكل جزءاً من الموازنة العامة ويمكن الاعتماد عليها في ضبط الإنفاق الحكومي. وأشار إلى أن العالم يعيش حالة من الترقب بسبب احتمالات الدخول في مرحلة انكماش اقتصادي قد تتبعها كساد اقتصادي كبير. وأوضح أن العراق، كجزء من منظومة الطاقة العالمية، سيتأثر بتقلبات الطلب على النفط.
وذكر صالح أن قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية (القانون رقم 13 لسنة 2024 المعدل) أخذ في الاعتبار سعر نفط متحفظ بقيمة 70 دولاراً للبرميل مع تصدير 3.4 مليون برميل يومياً. وأضاف أن التحوط المالي يتضمن إنفاقاً سنوياً يصل إلى 160 تريليون دينار بدلاً من 200 تريليون، مع إمكانية الوصول إلى عجز سنوي لا يتجاوز 64 تريليون دينار.
وشدد على أن موازنة العام 2024 شهدت إنفاقاً قدره 156 تريليون دينار، مع متوسط سعر للبرميل يبلغ حوالي 75 دولاراً، مما ساهم في تغطية النفقات التشغيلية. وأشار إلى أن الاقتراض الحكومي، الذي جاء بمعظمه من مصادر داخلية، سجل عجزاً في الميزانية بنسبة 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ1.3% في عام 2024.
وفي حال هبوط أسعار النفط إلى 60 دولاراً، أشار صالح إلى خيارين: إما تقليل الإنفاق إلى 130 تريليون دينار مع الحفاظ على نسبة تمويل مشابهة لعام 2024، أو زيادة الإنفاق إلى 156 تريليون دينار مع احتمال اقتراض يتجاوز 9% من الناتج المحلي لدعم الرواتب والمشاريع الخدمية.
وأوضح أن الخيارات المتاحة تعتمد على تطورات أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية، مؤكداً على أهمية تكييف الإنفاق الحكومي بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
