وكالات – كشف المستشار السابق برئاسة الوزراء حسين الهنين عن وجود عدة “ثغرات” في الاتفاق الذي أبرمه مجلس الوزراء مع شركة لتجهيز الغاز عبر منصة بحرية متحركة. وأشار الهنين إلى أن الشركة، التي تأسست قبل ثلاث سنوات، حصلت على عشرة استثناءات رغم أن ظروفها القانونية والفنية والإدارية لا تتطابق مع المعايير التي وضعتها وزارة النفط.
وأضاف الهنين أن السعر الذي تم الاتفاق عليه يعد مرتفعًا، حيث يفوق سنويًا بمقدار 400 مليون دولار أقل العطاءات المقدمة من شركات أخرى رائدة، منها شركة (Excelerate Energy). وأوضح أن العقد يمتد لخمس سنوات، ما يعني أن فرق السعر الإجمالي قد يصل إلى ملياري دولار أمريكي.
كما أشار الهنين إلى أن الشركة لا تمتلك الأموال اللازمة لبناء المنصة، مما أدى إلى منحها مليوني برميل من النفط قبل بدء العمل.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
