تتسارع وتيرة النقاشات السياسية حول تعديل قانون الانتخابات في العراق، وسط دعوات لتوحيد الدوائر الانتخابية، وتحذيرات من التأثير المتصاعد للمال السياسي والمناصب في تحديد نتائج الاقتراع.
وانتقد الكبيسي قانون العفو العام، مشيراً إلى أنه “لم يحقق طموح السنة”، بل أسهم في “خروج أصحاب المخ*د*رات بدلاً من الأبرياء”.
كما تحدث عن طبيعة المجتمع السني قائلاً: “السنة ناس فقرة ولا يمتلكون فصائل مسلحة، وهم أقرب لحالة الدولة”، مضيفاً أن “التوجه الشعبي السني أصبح أكبر نحو الانتخابات، حتى لدى معارضي النظام السياسي”.
وحذر الكبيسي من تأثير المال السياسي، كاشفاً عن أن “أحد المرشحين أنفق 10 ملايين دولار على حملته الانتخابية ولم يفز”، معتبراً أن “المناصب السياسية تلعب دوراً أساسياً في التأثير على نتائج الانتخابات”.
من جانبه، أكد عضو المرصد الوطني للإعلام وائل الركابي أنه “لا يرى إشكالاً في تغيير قانون الانتخابات”، مشدداً على ضرورة “اعتبار العراق دائرة واحدة لتذويب الخلافات السياسية والمجتمعية”.
وفي ما يتعلق بالعفو العام، وصفه الركابي بأنه “قانون وطني لا يمكن اعتباره مناطقيًا”، ملمحاً إلى وجود فساد عميق داخل الوزارات، حيث “بعض المدراء العامين بمثابة لولب الفساد”، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن “القادة السياسيين يعارضون بروز جيل جديد”.
وكشف عن أنه سمع من نوري المالكي شخصياً رغبته بالإبقاء على قانون الانتخابات المحلية، لكنه “لا يستطيع مغادرة التوافق السياسي بشأن القانون”. كما بيّن أن “90% من الفصائل المسلحة وافقت على مقترح تقييدها بدلاً من حلّها”.
وختم الركابي حديثه بالتأكيد على أن المال السياسي حاضر بقوة، موضحاً أن “أقل مرشح ينفق مليوني دولار على حملته الانتخابية”، لكنه استشهد بتجربة المواطن الكربلائي الذي “انتخب الخطابي بسبب إنجازه، وليس بسبب الإنفاق المالي”.
يمكنك قراءة الخبر كما ورد من المصدر
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع.
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا.
