الإقليم يوجه بإيداع حصة إيراداته غير النفطية في حساب وزارة المالية

وذكر المجلس في بيان، رد السومرية نيوز، أنه “عقد جلسته الأسبوعية الاعتيادية، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، وناقش عدداً من القضايا المهمة المدرجة على جدول الأعمال”.

وأشار بارزاني، خلال اللقاء، إلى “أننا اليوم نحيي بكل تقدير واحترام الذكرى الخمسين لشهداء تفجير قلعة ديزا وطلبة جامعة السليمانية عام 1974، وإطلاق النار على تظاهرة في تلك المدينة عام 1982”. مؤكداً أنه «بفضل تضحيات شهدائنا تحققت هذه الإنجازات»، مشدداً على أن «نضالهم وتضحياتهم ستبقى دائماً محفورة في ضمائرنا»، بحسب البيان.

واعتبر مسرور بارزاني أن “زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد وأربيل كانت مهمة، وستؤثر على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية”.

وتابع البيان، أن “وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب قدم تقريرا عن الخطوات التي اتخذتها وزارته فيما يتعلق برواتب شهر نيسان وأشار إلى أنه قبل أيام، تم رسميا القوائم المدققة والمعتمدة وتم إرسال موظفي المنطقة بالمعلومات اللازمة لشهر نيسان إلى وزارة المالية”. وتوقع “الاتحادي”، أن “يتم صرف الرواتب بنفس الطريقة التي حصل بها الشهر الماضي، مع رواتب المناطق العراقية الأخرى”.

كما عرض وزير المالية والاقتصاد، في إطار تقريره الذي أعده بالتعاون مع الوفد المفاوض، “مجموعة آليات تنفيذ التزامات حكومة إقليم كردستان فيما يتعلق بإيرادات الإقليم غير النفطية، وكيفية ومشاركتها مع بغداد، وفقا لأحكام الدستور وقانون الموازنة الاتحادية وقانون الإدارة المالية الاتحادي”، مبينا أن “هذه مبادرة من حكومة إقليم كردستان لحل هذه القضية، حتى يتم حل مسألة الإيرادات ولا تشكل عائقاً أمام صرف المستحقات المالية للإقليم، وخاصة رواتب موظفي إقليم كوردستان”.

ووجه مجلس وزراء الإقليم وزارة المالية والاقتصاد والوفد المفاوض بـ”إيداع حصة الخزانة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية المتولدة في الإقليم في حساب وزارة المالية الاتحادية، وفق ما يتطلبه القانون”. القوانين الفدرالية.”

وفيما يتعلق بمسألة توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان، أكد مجلس الوزراء أنه “ينظر إلى هذه المسألة بأهمية”، مشيراً إلى أن “حكومة إقليم كوردستان لم ولن تكون في أي لحظة ضد توطين رواتب الموظفين”. موظفيها، ووفقاً لأجندة التشكيل الحكومي التاسع، بدأت عملية التوطين”. معمولاً به في المنطقة منذ فترة من خلال مشروع (حسابي) المصرفي الذي يعد خطوة مهمة لتعزيز البنية التحتية الاقتصادية وتعزيز الأنشطة المصرفية والشفافية في النظام المالي، وتمكين المواطنين من الاستفادة من كافة الامتيازات والتسهيلات التي تقدمها البنوك، أسوة بما يحدث في الدول المتقدمة”، بحسب ما ورد في البيان.