وكالات – في تحول قد يثير أزمة دستورية غير مسبوقة في إس*رائي*ل، تم إلغاء تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك) بسبب رفض المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، اعتبرت أن التعيين “غير قانوني” نظرًا لتضارب المصالح المحيط برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
المحلل السياسي نداف إيال اعتبر أن الوضع يبدو كأنه “مسرحية معدة مسبقًا”، مشيرًا إلى أن نتنياهو يدرك تضارب المصالح لكنه دفع باسم زيني إلى الواجهة، مما يقود حتمًا إلى اعتراض قانوني. وقد شغرت المنصب بعد استقالة الرئيس السابق رونين بار، لكن الإجراءات لإجراء التعيين كانت مشبوهة، بما في ذلك مقابلة المرشح في مكان سري.
إيال عرض ثلاث فرضيات لدوافع نتنياهو: الأولى تفيد أنه لم يكن يرغب حقًا بتعيين زيني بل أراد افتعال أزمة، والثانية تشير إلى رغبته الحقيقية بالقرار رغم إدراكه للعواقب، والثالثة تنذر بكسر قواعد الديمقراطية وتحويل النظام إلى سلطوي.
اختتامًا، يشير إيال إلى أن إس*رائي*ل تواجه مفترق طرق دستوري، حيث يتحدد مصير المؤسسات القانونية في ظل استمرار التوترات بين التنفيذية والقضاء.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
