ليوم واحد علق العمل بالرسوم الجمهروجيه التي فرضها الرئيس الامريكي دونالد ترامب بعد موافقه محكمه الاستئناف الفيدراليه على طلب ادارته بايقاف حكم المحكمه التجاريه الذي يقضي بعدم قانونيتها ما يعني ان الرئيس ترامب يستطيع الاستمرار في فرض الرسوم الجمروكيه هناك اتجاه مقلق وخطير يتمثل في تدخل قضاه غير منتخبين في عمليه صنع القرار الرئاسي في النهايه يجب على المحكمه العليا وضع حدا لهذا من اجل دستورنا وبلدنا يوم الاربعاء قضت هيئه من ثلاثه قضاه من محكمه التجاره الدوليه بان ترامب تجاوز سلطته بان الرسوم الجمهوريه المصنفه كضرائب على الواردات تقع ضمن سلطه الكونغرس فقط وليس البيت الابيض هذا واعتبر القضاه انه لا يمكن للرئيس ان يتذرع بقانون الاستجابه الاقتصاديه الطارئه لعام 1977 الذي لجا اليه لاصدار مراسيم رئاسيه وان هذا القانون يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصاديه اللازمه عند حصول حاله طوارئ اقتصاديه لمواجهه تهديد غير عادي وغير مالوف. جادل ترامب قرار المحكمه التجاريه بتعاله ان العجز التجاري الامريكي يؤهله لاتخاذ مثل هذه القرارات وان الرسوم الجمهوريه عقوبات مشروعه الا ان المحكمه لم تقتنع وشدد القضاه على ان اي تفسير للقانون يمنح الرئيس سلطه لا محدوده على رسوم الجمهوريه مخالف للدستور هو انتصار مؤقت لاداره ترامب بينما تستمر المعركه القانونيه Ja.
