وكالات – أعلنت السلطات السنغالية إحالة خمسة وزراء سابقين من حكومة الرئيس السابق ماكي سال إلى المحكمة العليا للعدالة، وذلك بسبب اتهامات بالاختلاس تتعلق بأموال عامة كانت مخصصة لمواجهة جائحة كوفيد-19. جاء هذا القرار بعد تحقيقات اعتمدت على تقرير من محكمة الحسابات في ديسمبر 2022، الذي كشف عن مخالفات مالية كبيرة في إدارة صندوق الطوارئ الذي بلغ حجم أمواله حوالي 700 مليار فرنك أفريقي، ما يعادل 2.2 مليار دولار تقريبًا.
التقرير أشار إلى وجود قصور في الشفافية وسوء استخدام للموارد، مما استدعى النيابة العامة لفتح تحقيقات جنائية. بحسب المدعي العام مباكي فال، الوزراء الخمسة يواجهون اتهامات بالفساد، الاختلاس، وسوء الإدارة، وقد تم الكشف لاحقًا عن أسماء بعضهم، مثل مصطفى ديوب ومنصور فاي.
تم إحالة الملف إلى الجمعية الوطنية للتصويت على إحالة الوزراء إلى المحكمة العليا للعدالة، وهي الهيئة الوحيدة المخولة بمحاكمة أعضاء الحكومة في هذه القضايا. بالإضافة إلى الوزراء، شملت التحقيقات 27 مسؤولا آخرين، بينهم موظفون كبار ورجال أعمال. هذه الخطوة حظيت بترحيب من الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني، في حين اعتبر البعض أنها قد تحمل أبعادًا سياسية في ظل التوترات الحالية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
