محافظة نينوى تتلقى ضربة قضائية في مشروع توسعة الموصل

شفق نيوز/ كشفت وثائق حصلت عليها وكالة شفق نيوز، عن قيام المحكمة الاتحادية العليا بإبلاغ محافظة نينوى بدعوى قضائية مرفوعة ضد المحافظ عبد القادر الدخيل من قبل إحدى الجهات بشأن الاعتراض على مشروع توسعة مدينة الموصل.

الدعوى رقم 148/إتحادي رفعها الأمين العام لحزب أحرار الشبك بتاريخ 15 أيار/مايو من هذا العام، والتي اشتكى فيها المدعي من أن “توسيع الموصل سيسبب ضرراً كبيراً للشبك وسيحدث تغييراً ديمغرافياً في مجتمعهم”. المناطق ويؤثر على مستقبلها”، مبيناً أن التوسعة ستؤدي إلى ضم الأراضي الزراعية المملوكة للشبك المتاخمة للموصل.

ودعا الأمين العام لحزب أحرار الشبك إلى مجموعة إجراءات أولها “إصدار أمر دولة بوقف وتجميد إجراءات مشروع توسيع حدود بلدية الموصل من جهة سهل نينوى”. حتى يتم الفصل في القضية، بما في ذلك التصاميم الهندسية”.

كما دعا الحزب إلى إصدار قرار بمنع توسيع حدود بلدية الموصل من جهة سهل نينوى، باعتباره مخالفاً للدستور، على حد زعمه.

وكانت حكومة نينوى المحلية قد تعاقدت منذ أسابيع مع شركة SGI الإيطالية المتخصصة لوضع دراسات وتصاميم لتوسيع حدود بلدية الموصل بمقدار 7.5 كيلومتر، حيث عقدت الحكومة المحلية وبلدية الموصل أولى اجتماعاتهما مع الشركة الإيطالية. منذ بضعة أيام.

وتعاني مدينة الموصل من عدم توسيع حدودها البلدية منذ عام 2000، مما تسبب في السنوات الأخيرة في ارتفاع كبير في أسعار العقارات وشح كبير في الأراضي، مما كان له تأثير سلبي مباشر على المشاريع التنموية التي تتطلع إليها نينوى. الي.

وكانت محافظة نينوى قد أكدت عبر محافظها عبد القادر الدخيل، أن مشروع التوسعة لن يتضمن أي مصادرة للأراضي سواء للشبكة أو لبقية المكونات، وأن التوسعة تهدف بالدرجة الأولى إلى إيصال الخدمات إلى جميع المناطق المشمولة في التوسع.

كما أكدت الحكومة المحلية أن توسيع الحدود الإدارية لبلدية الموصل سيعود بالنفع المباشر على سكان أطراف الموصل، إذ أن وصول الخدمات والتنظيم الحضري إلى المناطق الجديدة سيساهم في إنعاش النشاط الاقتصادي وارتفاع مستوى الريف أسعار الأراضي، والحد من الارتفاع الكبير في أسعار العقارات في عموم مدينة الموصل وضواحيها والمناطق التي يشملها التوسع.