وكالات – وافق مجلس النواب المصري على قانون الإيجار القديم، حيث يأمل البعض في تحقيق تسوية عادلة لمشكلة قائمة منذ سنوات طويلة، بينما يخشى آخرون من أزمات جديدة قد تنجم عن هذا القانون. يتضمن القانون إلغاء العقود الحالية بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية، مع زيادة تدريجية في القيم الإيجارية وفق تصنيف العقارات إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
ستقوم الحكومة بتشكيل لجان لحصر وتصنيف العقارات، كما تقر زيادة سنوية بنسبة 15% على كافة العقود خلال الفترة الانتقالية. الآليات الجديدة تسمح بإخلاء الوحدات في حالات معينة، مثل الوحدات المغلقة لمدة تزيد عن عام، أو في حال امتلاك المستأجر لوحدة أخرى.
قوبل القانون بمعارضة من بعض النواب، حيث انسحب 22 نائباً احتجاجاً على بعض بنوده، مطالبين بتعديل المادة الثانية. أشارت الحكومة إلى أنها تسعى لحل مشكلة مزمنة، مؤكدة التزامها بتوفير مساكن بديلة للمستأجرين قبل انتهاء المهلة المحددة. تجدر الإشارة إلى أن نحو 6 ملايين مواطن يعيشون في عقارات تخضع للإيجار القديم.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
