وكالات – أقر مجلس النواب اللبناني قانوني النقد والتسليف والسرية المصرفية في جلسته المنعقدة اليوم الخميس. وأجل المجلس، بناءً على طلب رئيس الحكومة نواف سلام، مناقشة مشروع قانون زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لمدة أسبوعين.
من جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن إرجاء مناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات البلدية إلى لجنة مختصة، مبرزاً أنه لا يوجد تأجيل للانتخابات البلدية. كما أشار بري إلى رفع الجلسة التشريعية إلى المساء لاستكمال دراسة مشاريع اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
في سياق متصل، أقرّ المجلس اقتراح إنشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية، وصدق على مشروع إجازة الحكومة للاكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
شهدت الجلسة حضور رئيس الحكومة والوزراء والنواب، حيث تضمنت مناقشة 23 مشروع قانون واقتراح قانون تتعلق بالسرية المصرفية، الانتخابات البلدية، وحظر تمويل النازحين السوريين، بالإضافة إلى إعادة إعمار المباني المتضررة نتيجة العدوان الإ*سر*ائي*لي.
وفي توقيت متزامن مع الجلسة، نفذ العسكريون المتقاعدون اعتصامًا في وسط بيروت للمطالبة بحقوقهم، مطالبين بمساواة مستحقاتهم مع نظرائهم في القطاع العام.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
