وكالات – عقدت وزارة المالية اجتماعاً موسعاً مع المدراء العامين في الوزارة لمناقشة آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد المتعلقة بالإصلاحات المالية. ركز الاجتماع على مواءمة متطلبات المرحلة الحالية مع أولويات السياسة المالية للدولة عبر محورين رئيسيين: تعظيم الإيرادات وضغط النفقات، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وكفاءة الإنفاق العام.
كما تم استعراض آليات تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1083 لسنة 2025، الذي يلزم الاعتماد على الأتمتة الشاملة في القطاعات الحكومية والتحول نحو الجباية الإلكترونية، مما يهدف إلى زيادة كفاءة التحصيل المالي وتقليل الهدر وتعزيز الشفافية والحوكمة في العمليات المالية.
ناقش الاجتماع أيضاً توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد، والتي أكدت على وقف احتساب الشهادات الجديدة بدءاً من يناير 2026، بالإضافة إلى وقف النقل بين الوزارات المعنية. وقد أعلنت الوزارة عن إنجاز حصر دقيق لكوادرها من حملة الشهادات العليا، الذي بلغ عددهم 304 موظفاً، لتقييم الاستفادة من خبراتهم وتحديد الاحتياجات الفعلية.
كما وجهت الوزارة الهيئة العامة للمناطق الحرة بتفعيل نشاط إعادة التصدير استناداً لقانون الكمارك المعدل، وذلك لنشاط الحركة التجارية وزيادة الإيرادات غير النفطية للدولة.
تضمن الاجتماع أيضاً سبل تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2026 بشأن بيع السيارات غير الإنتاجية التي تجاوز عمرها 15 عاماً، لتحقيق تخفيض في الأعباء التشغيلية، مع التأكيد على الاعتماد على الاجتماعات الافتراضية بدلاً من الإيفادات الخارجية.
في النهاية، أكد الحضور على أهمية التنفيذ الدقيق والموحد لهذه القرارات، وتنسيق الجهود بين كافة الدوائر لضمان تحقيق أهداف التحول الرقمي وتعزيز الاستدامة المالية للدولة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
