وكالات – ردت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان العراق على وزارة المالية الاتحادية بشأن تمويل رواتب شهر أيار. وطالبت وزارة مالية الإقليم بأن يتم تحديد حصتها استنادًا إلى الإيرادات المحصلة من قبل الحكومة الاتحادية وليس على أساس الإنفاق الفعلي. وأشارت إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي أكد على صرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصته في الموازنة السنوية، وتم تنفيذ ذلك القرار بدءًا من شهر شباط 2024.
وأكدت الوزارة على ضرورة استمرار الوزارة الاتحادية في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء في الإقليم على غرار باقي مناطق العراق، محذرة من خلق عراقيل غير دستورية في هذا المجال. كما أشارت إلى حرمان الإقليم من الدرجات الوظيفية منذ سنة 2013، في وقت تم فيه توفير الآلاف من الدرجات في الحكومة الاتحادية.
وأعربت عن استيائها من عدم التزام الحكومة الاتحادية بتعويض المتضررين من عمليات الأنفال والإبادة الجماعية، متهمة إياها باستخدام حجج لتجنب تمويل رواتب موظفي الإقليم.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
