وكالات – ردت وزارة المالية في حكومة كردستان، يوم الخميس (29 أيار 2025)، على قرار وزارة المالية الاتحادية الذي يقضي بإيقاف رواتب موظفي الإقليم، مشددة على رفضها استغلال الرواتب كورقة ضغط من بغداد. وأكدت الوزارة أن القرار الاتحادي يتعارض مع أحكام الدستور العراقي، خاصة المادة (121 ثالثاً) التي تنص على تخصيص حصة عادلة للأقاليم والمحافظات.
وقالت الوزارة إن الاستناد إلى كتاب المحكمة الاتحادية العليا لتبرير عدم تمويل الرواتب غير صحيح، وذكرت أن الكتاب لا يحتوي على أي إشارة لعدم تمويل الرواتب. وأشارت إلى أن قرار المحكمة الصادر في (21 / 2 / 2024) ينص على ضرورة صرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصته في الموازنة.
كما أوضحت الوزارة أنه تم التوصل خلال زيارة وفد حكومة الإقليم إلى بغداد إلى تخصيص مبلغ (13.334.587.000.000) ثلاثة عشر تريليوناً وثلاثمائة وأربعة وثلاثين ملياراً وخمسمائة وسبعة وثمانون مليون دينار للرواتب، حيث تم تمويل حوالي (4.223.625.165.000) أربعة تريليونات ومائتان وثلاثة وعشرون ملياراً وستمائة وخمسة وعشرون مليون دينار، مما يعني أن المبلغ المتبقي للسنة هو (9.110.961.835.000) تسعة تريليونات ومائة وعشرة مليارات وتسعمائة وواحد وستون مليوناً وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار.
وأكدت الوزارة أنه يتوجب على الحكومة الاتحادية الاستمرار في تمويل رواتب موظفي الإقليم بشكل يتماشى مع القوانين الدستورية، مشددة على أن أي عراقيل غير دستورية أمام ذلك مرفوضة، كما انتقدت عدم تعويض المتضررين من تجاوزات الحرب على الإقليم.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
