يمثل ملف عقارات الدوله في العراق واجهه من اوسع واجهات الفساد الاداري والمالي وسط تداخلات سياسيه وتشريعيه حلت دون معالجته بشكل جذري ومع كل الجهود الحكوميه المعلنه لا تزال النتيجه ان مئات المليارات تهدر سنويا وعشرات الاف العقارات خارج سيطره الدوله وفق تقارير ديوان الرقابه الماليه ولجان مكافحه الفساد يقدر عدد عقارات الدوله باكثر من 244000 عقار موزعه على مختلف المحافظات ونحو 30% منها مجهوله المصير ولا توجد بيانات دقيقه عنها في سجلات وزاره الماليه او البلديات فيما يستولي افراد ووجهات نافذه على نحو 12000 عقار بشكل غير قانوني وتشير التقارير الى ان الاف العقارات تم تاجيرها باسعار رمزيه لا تتناسب مع قيمتها السوقيه بالاضافه الى ان كثيرا من الاملاك تم تحويلها الى مقار حزبيه او امنيه او حتى استخدامها كمنازل لمتنفذين من دون صفه قانونيه في بغداد وحدها تشير تقارير الى وجود اكثر من 700 عقار مستولا عليه من قبل جهات حزبيه او شخصيات سياسيه منذ عام 2003 وبحسب تقديرات وزاره الماليه فان خسائر الدوله من ملف العقارات غير المستغله او المؤجره باقل من قيمتها تبلغ اكثر من 400 مليار دينار سنويا وسط تقارير تتحدث عن عقارات تجاريه في قلب بغداد مؤجره ب 20,000 دينار شهريا بينما قيمتها السوقيه تتجاوز 5 ملايين دينار شهريا ولا تزال عمليه الاسترداد تواجه عقبات كبيره بسبب نفوذ بعض المستولين وغياب قاعده بيانات موحده وعلى الرغم من قيام الحكومه الحاليه بتشكيل لجنه لحصر واسترجاع العقارات واستعاده اكثر من 1300 عقار خلال العام 2024 وامام هذا كله تلاحق اتهامات الموظفين في دوائر التسجيل العقاري والماليه بتسهيل نقل ملكيه العقارات الى افراد عبر تزوير او استغلال ثغرات قانونيه حيث ان بعض العقارات الحكوميه تم بيعها عبر المزاد العلني لاسماء اسماء وهميه ثم تم نقلها الى شخصيات بارزه ز [موسيقى] [تصفيق]
