وكالات – مع اقتراب انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب المقررة غداً الاثنين (29 كانون الأول 2025)، يواجه الوضع السياسي في العراق اختباراً بالغ الأهمية يتعلق بـ “هيبة الدولة”. واعتبر المستشار القانوني سالم الحواس أن “الجلسة المفتوحة” هي “بدعة” تفرغ الدستور من مغزاه، في الوقت الذي أعلن فيه تحالف العزم ترشيح مثنى السامرائي لرئاسة البرلمان، معتبراً هذا الاستحقاق رمزاً للاستقرار اللازم.
الحواس شدد على أن الدستور العراقي يحدد مساراً واضحاً للجلسة الأولى، مؤكدًا أن اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه “واجب دستوري”، ولا يمكن تأجيله. كما اعتبر أن اللجوء إلى “الجلسة المفتوحة” يُعد ممارسة غير دستورية، قائلاً إنها ثغرة تشرعن المساومات السياسية على حساب الاستحقاقات الوطنية. وأوضح أن غياب العقوبات الجزائية لا يبرر الالتفاف على الدستور، مشيرًا إلى أن الرأي العام سوف يحاسب أي تصرف يقوض عمل المؤسسة التشريعية.
بالتزامن، أعلن النائب محمود القيسي عن تحالف العزم رسميًا ترشيح السامرائي لمنصب رئيس البرلمان، واصفاً إياه بأن لديه القدرة على تحقيق الاستقرار الوطني. وأكد أن هذا الترشيح يعبر عن حاجة ملحة لقرار متوازن في سياق سياسي معقد، يُجسد القدرة على إنهاء حالة الفوضى البرلمانية.
رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، كان قد حدد موعد الجلسة الأولى لاختيار رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس البرلمان ونائبيه، مما يجعل الجلسة تشكل تحدياً كبيراً للقوى السياسية التي ستضطر إما الالتزام بالدستور أو الدخول في “بدعة مفتوحة” قد تؤدي إلى صراعات قانونية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
