بقلم : شريف هاشم – بغداد
أقامت شعبة الاعلام والاتصال الحكومي في كلية الطب / الجامعة المستنصرية وبالتعاون مع شعبة التعليم المستمر وفرع علم وظائف الأعضاء ( الفسلجة ) محاضرة توعوية بعنوان ( مكافحة الفساد الإداري والمالي ) ، ألقتها المدرس المساعد لميس قادر هادي ( التدريسية في فرع علم وظائف الأعضاء ( الفسلجة ) ) ، وبحضور نخبة من التدريسيين والملاك الاداري وعلى قاعة مناقشات فرع علم وظائف الأعضاء ( الفسلجة ) في الكلية بمجمع المستنصرية الطبي .
وبينت خلال المحاضرة ان الفساد المالي والاداري یعد من الظواهر الخطیرة التي تواجه الدول النامیة والمجتمع العراقي بشكل خاص ، حیث بدأ ینخر في جسم مجتمعاتها لما یستنزفه من المجتمع من ثروات طائلة تكلف البلاد ملیارات الدولارات ، فهو معرقل أساسي في عملیة البناء والاعمار والتنمیة الاقتصادیة وعائق أساسي في وجه الاستثــمـــــــار بشتى أشكاله .
وأوضحت ان مشكلة الفساد لاقت اهتمام الكثیر من الباحثین والمهتمین ، واتفقت الآراء على ضرورة وضع وتأسیس إطار عمل مؤسسي ، الغرض منه تطویق المشكلة وعلاجها من خلال خطوات جدیة ومحددة ومكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره وفي كافة مجالات الحیاة لتعجیل عملیة التنمیة الاقتصادیة ، ویعد الفساد الإداري والمالي ظاهره قدیمة أصابت الجهاز الإداري في العراق منذ نشأة الدولة العراقیة في بدایة عشرینیات القرن الماضي واستفحلت بعد انقلاب تموز ١٩٦٨ ، وكان تغییر النظام السیاسي عام ٢٠٠٣ وما تبعه من عملیة الانتخابات بطریقة دیمقراطیة وحریة تامة موضع استبشار من قبل المواطنین لتغییر معالم الظلم والهدر والتبذیر في الأموال العامة وعدم العدالة في توزیع الثروات ، بعد معاناة حروب وحصار دام لعقود.
وتطرقت المحاضرة الى مجالات الفساد من المجال السياسي والاداري والمالي والجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد عالمياً وهي منظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الشفافية العالمية ، وايضاً تناولت الجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد المالي والاداري في العراق وهي ثلاث مؤسسات رقابية هيئة النزاهة العامة ودائرة المفتش العام وديوان الرقابة المالية .
وفي ختام المحاضرة شرحت الاستنتاجات وسبل المعالجة من ظاهرة الفساد الاداري والمالي.
