كركوك.. حيث تتصارع الجذور والأصول على ملكية الأراضي والعقارات

23 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في أعقاب سقوط نظام صدام حسين عام 2003، اشتعلت الخلافات في محافظة كركوك العراقية بين العرب والأكراد حول ملكية الأراضي والعقارات في المدينة.
وتعود جذور هذا الصراع إلى سياسات التعريب القسري التي انتهجها النظام البعثي السابق في محاولة لتغيير التركيبة السكانية لكركوك لصالح العرب.
وفي ثمانينيات القرن الماضي، شرع نظام صدام حسين في حملة واسعة النطاق لتهجير الآلاف من العوائل الكردية من كركوك وإحلال العرب محلهم، و تم منح هؤلاء العرب القادمين من مناطق أخرى قطع أراضي ومنازل مصادرة من الأكراد المهجرين، بالإضافة إلى حوافز مالية ووظائف حكومية كجزء من برنامج “التعريب”.
بعد الإطاحة بالنظام البعثي، عاد العديد من الأكراد المهجرين إلى كركوك مطالبين باسترداد ممتلكاتهم وأراضيهم. في المقابل، رفض العرب المجنسون في كركوك إخلاء منازلهم التي حصلوا عليها من النظام السابق.
وكشف عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك، النائب وصفي العاصي  سبب إيقاف الفقرة الثانية من جدول البرلمان، فيما أشار الى انها مجحفة بحق عرب كركوك.
وقال العاصي، انه “استطعنا اليوم في البرلمان إيقاف التصويت على الفقرة الثانية من جدول اعمال المجلس والمتضمنة إعادة العقارات الى أصحابها الأصليين من خلال الغاء العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل”.
وأضاف، ان “مقترح هذا القانون فيه اجحاف كبير للعرب في كركوك كونهم المتضررين الوحيدين منه، بحجة ان الأراضي تعود لفلاحين اكراد وتم الاستيلاء عليها ظلماً في زمن النظام السابق”.
واوضح، ان “الامر مجافي للحقائق حيث ان أصحاب هذه العقارات والأراضي هم غير مشمولين بالمادة 140 وهم من سكان مدينة كركوك الأصليين حسب سجلات 57 وكذلك لديهم مئات القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية بأحقيتهم بهذه الأملاك”.
وهذا الصراع المستمر حول ملكية الأراضي والعقارات أدى إلى توترات عرقية واشتباكات متكررة بين الجانبين.
العرب يخشون من فقدان منازلهم التي عاشوا فيها لعقود، بينما يصر الأكراد على حقهم في استرداد ممتلكاتهم.
في محاولة لحل هذا النزاع، أقر البرلمان العراقي في عام 2021 قانونًا لإعادة العقارات إلى أصحابها الأصليين في كركوك. ومع ذلك، واجه هذا القانون معارضة شديدة من العرب الذين يخشون التهجير مرة أخرى. كما انتقده البعض لعدم توفيره حلولاً عملية للعائلات العربية التي لا تملك مكانًا آخر للعيش فيه.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لحل هذا النزاع، إلا أن قضية ملكية الأراضي في كركوك لا تزال مصدر توتر كبير بين العرب والأكراد في العراق.
ويتطلب التوصل إلى حل دائم للمشكلة مزيدًا من الحوار والتفاهم المتبادل بين الجانبين، بالإضافة إلى التزام صادق من الحكومة العراقية بمعالجة هذه القضية الحساسة بشكل عادل وشامل.
 
 
 

المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.