وكالات – اعتبرت حكومة إقليم كردستان العراق قرار وزارة المالية بوقف تمويل رواتب الموظفين بمثابة عقوبات جماعية تمس جميع المواطنين في الإقليم. وجدد المجلس تأكيده على التزام الإقليم بجميع واجباته، مشيراً إلى تقديم البيانات المالية اللازمة بشفافية.
وقال المجلس إن هناك اتفاقاً موقّعاً مطلع العام المالي 2025 بين وزارتي المالية الاتحادية والإقليم يهدف إلى توفير صرف الرواتب كاملة وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية، الذي يشدد على عدم استخدام الخلافات كذريعة لوقف التمويل.
وعبّر المجلس عن أن قرار الحكومة الاتحادية يعد قراراً سياسياً وغير دستوري، مطالباً بمراجعة شاملة لوقف تمويل الرواتب بما يتماشى مع قرارات المحكمة.
كما قرر المجلس توجيه رسالة رسمية إلى المجتمع الدولي لشرح الأبعاد القانونية والمالية للقضية، والدعوة إلى التنسيق لدعم حل أزمة رواتب الإقليم ضمن الإطار الدستوري.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
