24 صفحه عرضتها المقرره الخاصه للامم المتحده فرانشيسكا البانيزي امام مجلس حقوق الانسان في جنيف لتسلط الضوء على البعد الاقتصادي للنزاع في الاراضي الفلسطينيه التقرير يربط بين منطق الازاحه والاستبدال ومصالح عابره للحدود ويصف منظومه يعاد فيها تشكيل الجغرافيا السكانيه والاقتصاديه بدعم من شركات كبرى تنشط في قطاعات متعدده ابرزها العسكريه والتكنولوجيه والتعليميه لا يمكن الخروج من هذا الوضع الا اذا التزمت الدول الاعضاء بما طلبته محكمه العدل الدوليه عبر قراراتها وتدابيرها المؤقته واولها فرض حظر فوري على تصدير الاسلحه فالمساله لا تتعلق بمجرد الدعوه الى وقف اطلاق النار ما يجري ليس حربا بل حمله اباده جماعيه الوثيقه لا تطرح تسويه سياسيه ولكنها تدعو الى فرض حظر فوري على تصدير الاسلحه وتفعيل اليات المسائله تجاه الجهات التي يحتمل انها استفادت من النزاع او ساهمت في استمراره سواء على المستوى المحلي او الدولي وبالتوازي يسجل التقرير ارتفاعا في بورصه تل ابيب بنسبه 203 13% خلال 20 شهرا وما كسبت فوق 220 مليار دولار وذلك وسط تصعيد عسكري في غزه واتساع للتهجير في الضفه الغربيه Ja.
