وكالات – تساءل قاضٍ اتحادي في ولاية فيرمونت الأميركية عما إذا كانت إدارة ترامب ستواجه “أزمة دستورية” في حال عدم الإفراج عن طالبة تركية من جامعة تافتس، تدعى روميسا أوزتورك، بعد اعتقالها غير القانوني. وجاء هذا الاستفسار خلال جلسة استماع في برلنغتون، حيث ناقش القاضي إمكانية إصدار أمر بنقل أوزتورك من مركز احتجاز في لويزيانا إلى فيرمونت، الذي شهد احتجازها لفترة قصيرة.
أوزتورك، التي تبلغ من العمر 30 عامًا، كانت قد طعنت في احتجازها بعد أن حولها قاضٍ في ماساتشوستس إلى فيرمونت. اعتقالها تم توثيقه بمقطع مصور، وهي قضية تعكس الجهود السياسية للرئيس ترامب تجاه ترحيل النشطاء الطلابيين المعارضين لسياسات إس*رائي*ل.
من جهته، أشار مايكل دريشر، القائم بأعمال المدعي العام في فيرمونت، إلى أن القضية لا تتعلق بفيرمونت وأن القاضي قد يفتقر إلى السلطة للإفراج عن أوزتورك. أكدت السلطات الأميركية أن السبب الرئيسي لإلغاء تأشيرة أوزتورك كان مقال رأي كتبه انتقد سياسة الجامعة تجاه الشركات المرتبطة بإس*رائي*ل. محاموها اعتبروا أن احتجازها ينتهك حقوقها الدستورية، مما يستدعي الإفراج الفوري عنها.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
