قضية “التآمر 2” في تونس: هل أحكام السجن “المشدّدة” مبررة؟
ماشوفش [موسيقى] اهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام الى فقره وجه لوجه فيها نتوقف عند اصدار الدائره الجنائيه المختصه بالنظر في قضايا الار*ها*ب بالمحكمه الابتدائيه بتونس احكاما بالسجن تتراوح بين 12 و35 عاما في القضيه المعروفه اعلاميا بالت التامر على امن الدوله اثنان والتي وجهت فيها اتهامات الى 21 شخصا من بينهم سياسيون ووزراء سابقون وامنيون مع ضيفي مشاهدينا الكرام من تونس العاصمه السيد صهيب المزريقي الكاتب والصحفي اهلا بك ومرحبا وشكرا جزيلا لك سيد صهيب المزريقي على تلبيه هذه الدعوه اهلا وسهلا مرحبا بك مرحبا باوفياء فرونس 24 مرحبا بك كل الترحيب وبضيفها هنا في الاستوديو الى جانب السيد سفيان المخلوفي النائب البرلمانيه السابق والناشط السياسي اهلا بك ومرحبا شكرا جزيلا لك سيد سفيان المخلوفي على تلبيه هذه الدعوه تحياتي الى مشاهديك وشكرا على الدعوه مرحبا بك كل الترحيب حتى الخص ربما بشكل سريع لمن لم يتابع احكام الاحكام الصادره المحكمه اذا قضت بالسجن مده اثنتي 12 عاما في حق المتهمين الموقوفين الذين حضروا الجلسات القضائيه عن بعد على غرار مدير المخابرات السابق محرز الزواري الامني السابق عبد الكريم العبيدي القيادي بحركه النهضه لحبيب اللوز ورئيس بلديه ضحيه الزهره سابقا ريان الحمزاوي فيما قضى القضاء بالسجن مده 14 عاما بحق رئيس حركه النهضه راشد الغنوشي الذي رفض المثول امام هيئه الدائره الجنائيه باعتباره مقاطعا لمختلف الدوائر القضائيه وقضاه التحقيق في ما يتعلق الان بالمتهمين المحالين بحاله فرار قضي في حقهم غيابيا بالسجن مده 35 عاما مع النفاذ العاجل على غرار مديره الديوان الرئاسيه السابقه نادي عكاشه نجل رئيس حركه النهضه معاذ الغنوشي ووزير الخارجيه الاسبق رفيق عبد السلام والسؤال الذي يطرح الان عليكما ضيفي ما تعليقكما على هذه الاحكام التي وصفت بانها مشدده وهل هي مبرره اطرح لكم السؤال اولا من تونس العاصمه السيد صهيب المزريقي الكاتب وصحفي مرحبا من جديد نعم مرحبا بك سيد حكيم هذته الاحكام يعني هي طبيعيه وتتنزل في اطار بحث قضائي وايضا تتنزل في اطار تمشي قضائي افضى بهته الاحكام ايضا يعني حتى اذا ما اردنا ان نتكلم من الناحيه القانونيه فان القضاه الذين حكموا على هاته المساله وهته القضيه يعني كانوا قد كيفوا جمله من الاحداث جمله من التطورات الفعليه على نصوص قانونيه فافضت لنا بهته الاحكام التي يعني تراوحت كما ذكرتم بين 12 عاما وبين 35 سنه وهته الاحكام قد تتنزل في ظرف تاريخي اذا ما اردنا ان نتكلم حتى في اطار التقديم العام فانها تاتي في ظرف تاريخي تميز ب ان تكون هنالك يعني تخابر مع جهات اجنبيه تامر مع جهات اجنبيه و النفس ووضع الذات على حساب يعني ذوات على حساب يعني سفرات اجنبيه من اجل الذهاب الى يعني اسقاط الدوله التونسيه وليس اسقاط النظام ف لو كانوا فعلا من يسمون او اليوم بالمعارضه التي ارتمت في احضان الاجنبي لو كانت تريد فعلا اسقاط النظام او تذهب الى ان تطرح نفسها كبديل سياسي على النظام الحالي فكان لها يعني ان تتوجه الى اولا انتخابات يعني وكانت قد اقيمت انتخابات في 6 اكتوبر سنه 2024 فلماذا لم نرى يعني المعارضه اليوم كانت قد توحدت على شخص واحد لكي تتفق عليه ولكي ترشحه وتدعمه حتى يكون منافس جدي ورسمي لرئيس الجمهوريه قيس سعيد ايضا لماذا نرى هذا الغياب التام للمعارضه في انتخابات المجلس النيابي او مجلس التشريعي بالتالي اليوم نرى ان هاته المعارضه وان كانت في شكلها قد قاطعت العمليه السياسيه الا انها لم تقطعها ولم تستانف العمل السياسي الا عن طريق الاستقواء بالقوى الاجنبيه واكثر من ذلك يعني رايناها تذهب حتى الى التوجه في دعمها او دعوتها للمنظمات الدوليه والعالميه والامميه في اطار ضغط الدول الوازنه دوليا والدول الدول المتحكمه في المشهد الاقتصادي العالمي والدولي للضغط على تونس وهنا وهنا استاذ حكيم اريد فقط ان افصل ان هاته الدعوات هي حقيقتها وان كانت يعني تريد ساخصص ربما سؤالا على هذا الامر وساستطلع رايك بهذا الشان تحديدا ولكن خلال دقائق استسمحك في ان اطرح السؤال ايضا على ضيفي في الاستوديو ها هنا الى جانب السيد سفيان المخلوفي النائب البرلماني السابق ما تعليقك انت على هذه الاحكام الصادقه فيما يعرف اعلاميا بقضيه التامر على امن الدوله اثنان بالطبع هذه احكام لدلاله السياسيه لتصفيه الخصوم السياسيين من جهه ولتغطيه وتبرير فشل النظام دعني لا انطلق من مسائل نظريه بل من مسائل واقعيه وجرد واقعي لما يجري في تونس والمشاهد من الممكن ان يحكم اول شيء نحنا ليس لدينا قضاء مستقل في تونس لانه السلطه التنفيذيه بمذكرات هي التي تعين القضاء والقضاه وهي التي تفصيلهم وهي التي تنقلهم من اماكن عملهم وما الى ذلك وبالتالي القضاء هو في يد السلطه التنفيذيه تصدر به الاحكام التي تريد لكن دعنا نرى وضع الاحكام القضائيه والوضع السجني في تونس في تونس تطور عدد السجناء من سنه 2021 الى سنه 2022 ب 10000 سجين ومررنا من 23000 سجين الى 33000 سجين يعني في ظرف سنه واحده باش تعرف هل على هذ هذه الاحصاءات هذه الاحصائيات رسميه معطيات رسميه وممكن التثبت فيها عبر الانترنت للمشاهدين ممكن يثبتوا فيها وبالتالي نحن ارتفعت نسبه المساجين تقريبا في تونس بنسبه 43% هذه 33 الف سجين على بالكاد تصل الى 12 مليون من الشعب التونسي وبالتالي يمكن من هنا تراء كيف يمكن معالجه القضايا والاختلافات في تونس بالاحكام السجنيه فقط منذ اواخر جوان الفار لدينا احكام سجنيه ضد الاستاذه سونيه الدهماني محاميه واعلاميه بسنتين سجن وحكم عليها بسنوات قبلها 22 عام ضد الدكتور منصف المرزوقي الرئيس السابق و 22 سنه سد العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الخيلاني والوزير السابق وممثل تونس لدى الامم المتحده في جنيف و 22 سنه ضد عماد الديمي مدير الديوان الرئاسي السابق والمرشح للرئاسه السحب يحتيق في قضيه كيديه 15 سنه سجنا الياس الشواشي ابن المعتقل الغازي الشواشي لديه ثلاثه قضايا ار*ها*ب نور الدين البحيري 10 سنوات سجن من اجل تدوينه غير موجوده وليست موجوده في الملف و بدون ان اذكر الاحكام التي صدرت في شهر ابريل ضد 40 شخصيه سياسيه وماليه في تونس والاحكام الصادره الان يعني كي ترى درجه الاحكام الموجوده الغريب في الامر انك ستجد في قضيه التامر واحد قضيه التامر اثنين نفس الاشخاص وكان ليس لديهم الا تكوين مجموعات للتامر على امن الدوله راجل الغنوشي و ابنته في القضيه الاولى راجل الغنوشي وابنه في القضيه الثانيه كمال الكيزاني مدير الامن السابق وسفير تونس لدى البحرين محكوم عليه في قضيتين من اجل التامر 31 سنه 35 سنه يعني لو يلد اليوم لن يقضي الا حياته كامله في السجن نادي عكاشه موجوده في القضيه الاولى وموجوده في القضيه الثانيه وموجود هناك عديد القضايا التامريه الوهميه الموجودين فيها نفس الاشخاص وكاننا في تونس لا نعالج الاختلافات السياسيه الا بالاحكام السجنيه الا بالاحكام التي تصدر عن قضاء مدجن وبالتالي لا يمكن اعتبار ان ما يجري في تونس هذه احكام قضائيه مبنيه على ملفات يعني في نهايه المطاف مثل ما يقول عديد الصحفيين في تونس نحن في تونس تحضر لدينا احكام السجن وتغيب عنا الملفات والحقيقه طيب اذا قضايا تامريه يقول لك ضيفي ينتقدها بشده وهميه يقول سيد صهيب المزريقه الكاتب الصحفي من تونس والمنتقدون يقولون ايضا ان هذه الاحكام تظهر استخدام الرئيس للقضاء لترسيخ ما وصفوه بحكم استبدادي حركه النهضه كانت اعتبرت حتى في بيان سابق ان القضيه تندرج ضمن ما وصفتها بحمله ممنهجه لتصفيه المعارضين وتكميم الافواه واكدت ان التهم مفبركه وتعتمد على وشايات مجهوله ومصادر كاذبه التامر على امن الدوله واحد التامر على امن الدوله اثنان الامر سيان يقول لك ضيفي ما الذي تقوله انت استاذ حكيم اولا لننطلق يعني من منطلقات واقعيه لان بعض الاسماء الذين تم ذكرهم من قبل ضيفك وقال بانهم يعني شاركوا انهم هم قد حكموا في القضيه واحد وقضيه اثنين وذكر على سبيل المثال يعني كل من نادي عكاشه وراشد الغنوشي اقول ان هذه مغالطه وبالتالي لا لم يتم الحكم في الجزء الاول من قضيه التامر لا على راشد الغنوشي ولا على نادي عكاشه هذا اولا ثانيا اريد ان اتكلم عن الارقام التي يعني قدمت ونحن نعلم وانت قد سالت ضيفك يعني عن هذه الارقام ومدى صدقها او مدى يعني رسميتها فاعتصم بانها من الانترنت ونحن نعلم بان الانترنت نستطيع كل من هب ودب ان يكتب فيها ما لم تكن من وزاره العدل التونسيه بلاغا وبيانا قد صدر في هذا الصدد انا قلت من الانترنت يعني تقا وزاره الع مش من الانترنت وهمي يعني مواقع رسميه في الانترنت بالضبط مصدر رسم من الانترنت انا عطيت نصيحه فقطشاهدينطلعوا عليها طيب السرس لو سمحت سيد صهيب المزريقي تفضل نعم استاذ حكيم يعني لماذا لم يتم الاجابه بانها من وزاره العدل هذا اولا ثانيا يعني حتى اعود الى النقطه الاساسيه والمركزيه في سؤالك وفي وهو السؤال الجوهري خاصه حينما نتكلم عن القضاء وعلى ان رئيس الجمهوريه يدجن القضاء اليوم اريد ان اذكر الساده المشاهدين والمشاهدات بانه في عهد نور الدين البحيري في سنه 2012 يعني تم عزل اكثر من 87 قاذي في حين ان المحكمه الاداريه في تونس تونس يعني قد انصفتهم في سنه 2014 اكثر من ذلك اليوم نتكلم على تدجين القضاء في عهد نور الدين البحيري وايضا في عهد حركه النهضه الذي كان يتعامل مع القضاء بمنطق الاملاءات وبمنطق يعني التدجين الحقيقي والتدجين الفعلي اما اليوم يعني حينما حتى نريد ان نستطلع الشارع وانا يعني متواجد في تونس ودائما ما استمع الى راي الشارع بكل اختلافات و تفصيلاته الطبقيه في تونس او الاجتماعيه يعني كلهم قد اجمعوا نوعا ما على ان الاسقضاء في تونس بدا يتعافى خاصه يعني حينما كنا سابقا في عهد العشريه الاخيره يعني فقط يقف امام القضاء عامه الشعب التونسي او الفقراء والمفقرين والمهمشين او حتى يعني من الذين كانوا قد وقفوا على امام القضاء من اجل قضايا السياسيه ونحن نعرف يعني اطوار بعض القضايا وقد تابعناها هذا من جهه من جهه ثانيه اليوم الشعب التونسي يقول بانه ما دام اليوم البرلمانيين السابقيين وايضا الامنيين وايضا يعني من كانوا قد اشتغلوا خطه مدير ديوان في رئاسه الجمهوريه وايضا الاعلاميين يحاكمون فهذا يعني نقطه بدايه تاسيسيه وتاصيليه لدوله جديده يعني دوله القانون دوله الشعب دوله التي تحترم مبدا سياده القانون وانها القانون فوق الجميع وليست تلك الدوله الفئويه او الدوله النخبويه التي كانت يعني سابقا تدار وتخاذ يعني بالاساس من وراء المكاتب في الوزارات وحينما كان ايضا بعض القضاه ياتمرون بهواتف والا ياتمرون بارقام تاتيهم وهي ارقام معلومه ومكشوفه سواء كانت ارقام حكوميه من الذين تقلدوا مناصب او يعني حتى ارقامهم الشخصيه لكي توجههم في بعض القضايا خاصه منها القضايا السياسيه وهنا اريد ان اذكر فقط يعني بعض الذين قد نسوق تناسوا تلك التهم الكيديه التي يعني لفقت وايضا قد وجهت لخصوم سياسيين وهنا اذكر بالاساس المعارضه اليساريه وعلى راسها الجبهه الشعبيه سابقا وكانت يعني تقاد لهم قضايا سياسيه وكانت تكاد لهم قضايا كيديه وتلفيقيه من اجل وقوفهم او ايقافهم امام القضاء من اجل ايضا ترهيبهم وايضا من اجل الحد من العمل السياسي الذي كانوا يقومون به في اطار معارضه الحكومات السابقه على مده 10 سنوات واضح والرئيس نفسه يقول لا احد فوق القانون مهما كان اسمه او منصبه دعنا استاذ حكيم من الشعارات ومن الخطابات الرنانه ومن القاء التهم جزاف وما الى ذلك انا نعطي مثالين فقط واضحين امام المشاهد وخاصه التونسي ضيفك من تونس ذكر انه في عهد نور الدين البحيري وقع عزل القضاه وانصفتهم المحكمه الاداريه وعادوا الى عملهم في عهد قيس سعيد عزل بنفسه كرئيس جمهوريه نور الدين بحير كان وزير عدل والقانون يسمح له بذلك قيس سعيد جير القانون وغير القانون لصالحه بمرسوم وعزل 57 قاضي وانصفتهم المحكمه الاداريه ورفض ان يرجعهم الى عملهم هذه دوله القانون التي ترفض تطبيق القانون تتذكر في خلال الانتخابات الرئاسيه كيف ان المحكمه الاداريه حكمت الى بعض المرشحين ماذا قمنا ذهبنا في 24 ساعه في تونس الى المجلس النيابي وغيرنا القانون كي لا يستطيعوا ان يعودوا امام المحكمه الاداريه ولكن امام القضاء العدلي لسائل ان يسال لماذا نغير القانون بان يشتكي الناس امام القضاء العدلي بما لاننا نتحكم في القضاء العدلي وبامكاننا ان نصدر الاحكام التي نريد من من القضاء العدلي لذلك لم تترك قضيه الانتخابات الرئاسيه امام القضاء الاداري لان القضاء الاداري صعب تدجينه يعني انا نعطيك امثله فقط بدون شواهد وبدون ان اذكر او ان اتحدث على العشريه وبامكاني ان اختلق الف والف الف حكايه نحن في تونس نعيش يوميا على وقع الاحكام الصادره ضد الخصوم السياسيين لقيس سعيد ونعيش ضد سيناريوهات وهميه حول المؤامرات والاغتيالات وما الى ذلك واذا عندك وقت استاذ حكيم اذكرك بكل ما قيل حول الاغتيالات وحول المؤامرات في تونس ولم نرى منها شيئا محاولات اغتيال المزعومه في تونس رضلت الدوله ورضلت مؤسسه الرئاسه الى بعض الحدود في اغسطس 2020 اوت 2020 قيل ان هناك محاوله دس ماده سم في خبز الى قيس سعيد وذهب هو الى مخبزه في تونس كي يظهر انه ولم نرى اي ملف قضائي او متهمين حول هذه القضيه في جانفي 2021 يقال في الشرق اليان قضيه الطرد المشبوه والمسموم والذي فتحته مديره الديوان نادي عكاشه وتهافت رؤساء الدول وامراء الدول بمهاتفه قيس سعيدتثماني على صحته واكدت رئاسه الجمهوريه وجود اين هي هذه القضيه غير موجوده تماما امام القضايا وليس فيها متهمين في جوان 2021 تصريح رسمي من قبل قيس سعيد نفسه يقول هناك محاوله لاغتيالي وانا لا اخاف اين هي المحاوله من القضاء اين هو هذا الملف غير موجود في فيفري فبراير 20003 اعلان عن مخطط اغتيال داخلي وخارجي وتحدث القايس سعيد نفسه في تصريح لذلك وادعو الناس انها تذهب وترى حول في المواقع الرسميه للانترنت ذلك في جوان 22 ندوه صحفيه في وزاره الداخليه والناطقه الرسميه باسم وزاره الداخليه تتحدث عن احباط مخطط لاغتيال قيس سعيد والمخزى من كل ذلك المخزى من كل هذا اننا واننا نعيش تشير ايضا الى ما يتم ترويجه انت الان على مواقع التواصل الاجتماعي في في تونس بشان هذه الوثائق التي وصفت بانها مسربه تتحدث عن مخطط الاتيالذ الحكيم لم يقف عند هذا في تونس بل توجه رئيس الجمهوريه ليلا مع رئيسه الحكومه ومع وزير الداخليه الى حفره في منزل بالمرسى وتحدث رئيس الجمهوريه نفسه عن ان هناك نفق يقع حفره للذهاب الى سفاره فرنسا لا لحظه ننهي المشاهد يفهم اللي احنا موجودين فيه ولم يظهر من ذلك شيئا تبين بعد ان حفره عاديه وما الى ذلك نحن نعيش في وضع سريالي وعبثي اخيرا انصار قيس سعيد وصحفهم لفقوا تهمه تحالف نجيب الشابي احمد نجيب الشابي الاستاذ المعروف احمد نجيب الشب مع نتنياهو كي يرسل نتنياهو شو السيناريوهات اليهوديه غواصه لاختيال قيس سعيد نحن هنا في تونس امام فشل ذريع لمنظومه قيس سعيد ولحكم قيس سعيد وبالتالي وبالتالي وامام عمليه هدم للدوله التونسيه ويقع التغطيه عليها بكل هذه المحاولاته وهذه هي وكل هذه الاحكام الجائره التي وكاننا نلقي بها الى الجمهور كي يتشف الناس وبالتالي حتى نكون منصفين و ديمقراطيين سيد صهيب المزريق الكاتب الصحفي الحديث عن الاغتيالات الحديث المتكرر صرف للانتباه وتغطيه على الفشل يقول المنتقدون كما ذهب الى ذلك ضيفي وجماعات حقوقيه ونشطاء بالنظر للواقع في البلاد يقولون ان الرئيس حول تونس تونس الى سجن مفتوح ويستخدم القضاء والشرطه لاستهداف خصومه السياسيين وفق تعبيره ما تعليقك على ذلك وكيف تابعت في نفس السياق بان كنا تحدثنا عن ذلك في بدايه الحلقه عن توجيه مجموعه من المنظمات غير الحكوميه المتوسطيه رساله الى الاتحاد الاوروبي تدعوه فيها الى فرض عقوبات على عدد من المسؤولين التونسيين بسبب ما وصفت بانها انتهاكات لحقوق الانسان واختم معك لو سمحت نعم استاذ حكيم هذته الدعوات هي للاسف دعوات مشينه بالاساس خاصه اذا ما اردنا ان نتكلم على فرض العقوبات من قبل الاتحاد الاوروبي فان العقوبات حينما تفرض ليست ستفرض على رئيس الجمهوريه قيس سعيد في شخصه ولن تفرض على نظامه بل ستفرض على الدوله التونسيه وحينما نتكلم عن الدوله حتى في مفهومها الفلسفي او مفهومها القانوني فهي كيان يمارس سلطته في الواقع عبر اجهزه الدوله ومؤسسات الدوله ونحن نعلم ايضا حتى في مفهوم الدوله انها علم وشعب وارض اذا سيتم فرض العقوبات بالاساس وستكون اقتصاديه على الشعب التونسي على الدوله التونسيه وهنا يكون الاختلاف لان المستهدف الاساسي في هته الدعوات ليس رئيس الجمهوريه قيس سعيد في شخصه وانما الشعب التونسي لان هاته العقوبات الاقتصاديه ان فرضها الاتحاد الاوروبي ستكون هاء انعكاسات على الواقع الاجتماعي حينما نتكلم عن الواقع الاجتماعي ستكون لها ايضا انعكاسات على حياه المواطن التونسي احنا اليوم صحيح نعيش نوعا ما في الغلاء نعيش نوعا ما في فقدان بعض المواد الاساسيه في السوق التونسيه واذا ما فرضت العقوبات واذا ما تم عزل الدوله التونسيه اقتصاديا فانه سيتعكر اكثر الوضع الاقتصادي اذا هذته الدعوات هي دعوات تامريه ليست على النظام وليست على رئيس رئيس الجمهوريه في ذاته وانما تتعدى ذلك لكي تكون دعوات تامريه على الشعب التونسي وعلى وجود الشعب التونسي وعلى قوت الشعب التونسي وعلى الحياه المجتمعيه للشعب التونسي ومن هنا يجب على الشعب التونسي ان يلعب دوره التاريخي ويلعب دوره المركزي والمحوري اليوم في اطار دفاعه ليس هنا نتكلم على النظام وانما دفاعه على الوطن دفاعه على حقه في الحياه دفاعه على حقه الاجتماعي والاقتصادي دفاع على ان يتواجد كشعب وكمواطن على هاته الارض التي يستحق ان يعيش فيها سيدا وهته الارض التي تستحق الحياه وتستحق فيها الشعب لان كنت قد بدات معك طيب اشكرك جزيل الشكر لانني كنت قد بدات معك سيد صهيب المزريق باختصار شديد في اقل من ثان استغرب انه صحافي يعمل خطاب سياسي مثل هذا اول شيء دافع عن افكار تستغرب لقنا انت يعني هو كاتب على الاقل ما هو انا ماقبعتوش استاذ حكيم لكن فقط انه صحافي على الاقل يصح معلومته هو ليس خطابا سياسيا استاذ حكيم ليس خطابا سياسيا وانما حاولت ان افك فيه هته الدعوه من خلال من خلال هذا الخطاب غير متاب غير عق المغالطات قيل الرساله الى ادعوه ان يطلع على الرساله الرساله التي ارسلتها الجمعيه تتح تتحدث على الابقاء على الاعانات الاقتصاديه الموجوده تونس وتريد احكام عقابيه على بعض الاشخاص ليسون هناك مغالطه بالنسبه للشعب التونسي هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه تونس امضت على هذه الاتفاقيات وبالتالي تحامل مسؤوليتها في جزيلا لك سفيان ان الوقت انتهى صراحه اشكرك جزيل الشكر اشكركما جزيل الشكر من تونس العاصمه السيد صهيب المزريق الكاتب والصحفي الشكر لك في الاستوديو ايضا السيد سفيان المخلوفي النائب البرلماني السابق ق النشط السياسي كنتما معنا في فقره وجها لوجه