قررت الدائره الجنائيه المختصه بالنظر في قضايا الار*ها*ب بالمحكمه الابتدائيه في تونس قررت تاجيل النظر في القضيه المتعلقه بالتامر على امن الدوله الى تاريخ ال 24ع من شهر يونيو القادم ورفضت الدائره مطالب هيئه الدفاع بالافراج عن المتهمين الموقوفين على ذمه القضيه وكان اعضاء هيئه الدفاع عن المتهمين طالبوا باحاله القضيه للمحكمه العسكريه باعتبار ان بعض المتهمين امنيون وعسك عسكريون ويواجه المتهمون في القضيه وابرزهم رئيس حركه النهضه راشد الغنوشي ورئيس الحكومه السابق يوسف الشاهد تهما تتعلق بالتامر على امن الدوله وتمويل الار*ها*ب ومحاوله قلب نظام الحكم ومن تونس معنا الصحفي وليد عبد الله اهلا بك وليد بدايه لماذا تم تاجيل جيل النظر في هذه القضيه وهل هناك اي ردود افعال مساء الخير بالفعل تم التاجيل مره اخرى او للمره الثانيه على الاقل منذ ان تلقت الدائره الجنائيه رقم خمسه المختصه في قضايا الار*ها*ب بالمحكمه الابتدائيه في تونس في النظر في قضيه التامر على امن الدوله اثنين لماذا هذا التاجيل لان القضيه خطيره والملف مثقل القضيه خطيره خاصه من ناحيه التهم التي يواجهها المتهمون سواء الموقوفون او من هم بحاله صراح او بحاله فرار في على هذه القضيه تهم تتعلق بالار*ها*ب تكوين وفاق اجرامي وار*ها*بي والتعاواصل مع عناصر ار*ها*بيه من اجل تسليحه لقلب نظام الحكم والتامر على امن الدوله هذا من ناحيه من ناحيه ثانيه المتهمون في هذه القضيه هي شخصيات بارزه ومنف الصف الاول رئيس حركه النهضه راشد الغنوشي رئيس البرلمان السابق هو المتهم رقم واحد ايضا رئيس الحكومه الاسبق يوسف الشاهد مديره الديوان الرئاسي ناديه عكاشه وكذلك عدد من القيادات النهضويه من الصف الاول وايضا مسؤولين امنيين وعسكريين بارزين منهم من الاستخبارات منهم من حمايه المطارات وغيرهم من الامنيين كلهم مورطون في هذه القضيه لذلك القضيه خطيره قضيه تشغل الراي العام التونسي والتهم فيها خطيره ويتم البث فيها على معاني فصول قانون الار*ها*ب ومنع غسيل الاموال وايضا كما قلت الشخصيات بارزه وتتعلق بقلب نظام الحكم في تونس وللتوضيح ربما هناك بعض من اللخبطه لماذا قضيه التامر على امن الدوله واحد لماذا قضيه التامر على امن الدوله اثنين بعض المصادر تتحدث للحدث على ان مخطط حركه النهضه بقياده رئيسها راشد الغنوشي وبعد قياداتها في الصف الاول من الجهاز السري وقياداتها الامنيه والعسكريه خططت بعد احداث ال 25 من يولي وقررت الرئيس قيس سعيد انذاك لازاحه الرئيس قيس سعيد من الحكم وهذا ما يعرف بقضيه التامر على امن الدوله عدد واحد وتعويضه بخيام التركي الشخصيه السياسيه المقربه من حركه النهضه والمرغوب فيها من دوائر اجنبيه وخاصه غربيه فشل المخطط الاول فتحولت حركه النهضه الى المخطط الثاني وفق مصادرنا وهو تصفيه الرئيس قيس سعيد بكل السبل منها حتى بالقيام بعمليات ار*ها*بيه لذلك هذا الملف خطير ووقع يعني الفصل فيه بين قضيه التامر على امن الدوله واحد والقضيه التامر على امن الدوله اثنين اجرائيا ولو ان كل المتهمين في علاقه ببعضهم خاصه وان القضيه الثانيه تفيد بعض المعطيات فيها ان مديره الديوان الرئاسي ناديه عكاشه كانت تسرب معطيات من داخل القصر الرئاسي وتتواصل مع حركه النهضه مع احد العناصر وهو الحمزاوي المتهم في هذه القضيه لايصال هذه المعلومات لقيادات من الجهاز السري لحركه النهضه وايضا رئيسها راشد الغنوشي نعم وبالتالي اليوم يعني القضيه كيف ستنتهي ولو انه هناك اكثر من تاجيل حصل نعم هو بالفعل اكثر من تاجيل بدايه شهر 6 مايو نظرت الهيئه في هذه القضيه ثم اليوم تنظر فيها لتؤجلها مره ثالثه ولكن يعني وفق جل المؤشرات فان الاحكام ستصدر خلال جلسه ال 24 من يونيو القادم كما حدث في قضيه التامر على امن الدوله واحد وفقا لنصوص قانون الار*ها*ب ومنع غسيل الاموال وعلى ما يبدو ان الاحكام فيها ستكون باه ربما قد يلجا لسان الدفاع وهيئه الدفاع الى الطعن فيها بالاستئناف ولكن الثابت والاكيد ان الاحكام وبل هو على الاقل نقول انه هو الاقرب ان الاحكام ستصدر وستكون ربما مشدده كما حدث في قضيه امر على امن الدوله واحد والتي قد تصل الى السجن المؤبد او الى الاعدام كما ينص على ذلك قانون الار*ها*ب خاصه مع خطوره القضيه وطبيعه الاشخاص السياسيه و تولوا حكم تونس في العشريه السابقه من حركه النهضه وايضا من القيادات الامنيه والعسكريه ايضا نعم شكرا لك من تونس كنت معنا الصحفي وليد عبد الله شكرا لك على كل هذه المعطيات طالب الرئيس التونسي قيس سعيد الحكومه بفتح باب التوظيف في القطاع العام المعطل منذ العام 2017 بسبب ازمى ازمه الماليه العموميه ووجه سعيد في لقائه برئيسه الحكومه ساره الزعفراني ووزيره الماليه بايجاد تصورات جديده لتمويل الموازنه مع فتح باب الانتدابات من جديد في عدد من القطاع يشار الى ان معدل البطاله بلغ في تونس بحسب اخر تحديث اكثر من 15% من نسبه السكان وكانت الحكومه تعهدت في وقت سابق بفتح باب التوظيف ومن تونس ينضم الينا المحلل السياسي منذر ثابت اهلا بك استاذ منذر معنا سابدا بدايه قبل قرار الرئيس التونسي بفتح باب التوظيف ساب ابدا بقضيه التامر على امن الدوله اثنين اليوم هناك اتهامات بانه هذه القضيه هي قضيه التامر على امن الدوله تستهدف المعارضين من اجل تسويه حسابات سياسيه هل توافق هو بالنسبه للمعارضه بالطبع يعني هذه ردود متوقعه و يعني يمكن القول قول بانها في سياق سجال وتطور هام جدا ضروري ان نؤكد عليها ان بين انصار السلطه وبين المعارضه اصبح الحديث مع قضيه التامر واحد وقضيه التامر اثنين عن مؤامره شرعيه ومؤامره غير شرعيه انصار السلطه يتحدثون عن مؤامره غير شرعيه مؤامره يسعى ويطلب منها تغيير هيئه الحكم ضد الاراده الشعبيه في حين ان المعارضه وورد هذا على لسان اكثر معارض تتحدث عن مؤامره شرعيه مؤامره سياسيه الغايه منها الدفع نحو تحوير وتغيير نظام سياسي اذا ثمه اشكال في هذا المستوى يعني لو حاولت الاختزال نظريا متى نتامر شرعيا ومتى نخرج عن اطار الشرعيه المؤامره اثنين في هذه او هذا الباب الثاني من قضيه التامر هنالك عناصر عسكريه وامنيه الامر يختلف يعني الامر يختلف عن الفصل الاول او المجموعه الاولى هنالك عناصر يشتبه الى حد الان في انها كانت ضمن مخطط كامل من اجل تغيير هيئه الحكم بالتالي اعتقد ان هنالك تطور في اتجاه ما هو اخطر وما هو اكثر دقه طبعا المعارضه في هذا السياق تتحدث عن تامر من السلطه ضد التيارات المناهضه ل 25 جويليا وبالطبع هذا موقف سياسي ما يمكن ان يكون حاسم فيه هو الاثباتات الماديه لاشكال التامر وفق النيابه العموميه بكل تاكيد هنالك معطيات علينا ان ننتظر يعني صدور الاحكام لكي نتبين حقيقه وطبيعه هذه الاثباتات برايك اليوم عندما يطلب اعضاء في هيئه الدفاع عن المتهمين باحاله القضيه الى المحكمه العسكريه كما ذكرت على اعتبار انه بعض المتهمين هم من الامنيين ومن العسكريين هل ستتم الاستجابه لهذا الطلب وهل هذا ممكن انه احاله القضيه الى المحكمه العسكريه هو مبدئيا مبدئيا وفق ما اعلمه في هذا الاطار ان المحكمه العسكريه تنظر في القضايا التي تتورط فيها يعني عناصر عسكريه يعني فاعله ونشيطه في حال وجود عناصر في وضع تقاعد فالامر يخرج عن اطار المحكمه العسكريه اعتقد ان هنالك اشكال في مساله الصلاحيه لا كومبيتونس دو لا كور كما يقال بالفرنسيه لا اعتقد ان يعني الامر سيتم نقله الى المحكمه العسكريه وحتى الواقع ان حتى المعارضه في قضايا سابقه كانت دائما تطعن في مساله ان تحاكم المحكمه العسكريه المدنيين اذا المساله في نقل الصلاحيات لا اعتقد ان الامر سيتم في هذا الاتجاه بل ستبقى لدى القضاء المدني هذا ما يمكن ان ننظر اليه حتى من زاويه نظر النشطاء في مجال حقوق الانسان والجمعيات الاجنبيه يعني لا ينظر ايجابيا الى نقل القضايا ذات الصبغه السياسيه الى القضاء العسكري اذا لا توقع نعم اليوم عندما يطالب الرئيس التونسي قيس سعيد بفتح باب التوظيف في القطاع العام برايك يعني لماذا الان ما خلفيه هذا الطلب او هذه الدعوه هو بالطبع هنالك تتابع هنالك تتابع بين القرارات والتشريعات التي راجعت مجله الشغل في اتجاه سياسي واضح لالغاء اليات التشغيل للهش هذا اجراء وقرار في اطار مفهوم الدوله الاجتماعيه بالنسبه للرئيس قيس سعيد هذا التمشي لا رجعت فيه الغاء التشغيل الهش الغاء ما يعبر عنه بالعبوديه الجديده التي استثمرها رجال الاعمال في مرحله معينه لكن ايضا تورطت فيها الدوله لكن هذا القرار يطرح اشكاليه بالنسبه لمصادر التمويل قطاعات مسها يعني انسحابات للتقاعد مغادره للتقاعد وايضا الهجره قطاع المهندسين او قطاع الاطباء اكيد هنالك حاجه لكن ايضا في مستوى يعني حجم الكتله كتله الوجور بالنسبه للميزانيه يعني الامر فيه اشكال حقيقي بالنسبه لهشاشه التوازنات الماليه ولكن ماذا عن التوقيت خاصه انه هذا الامر معطل منذ العام 17 بسبب الازمه الماليه هنالك تعويضات اكيده وضروريه لكن بالفعل يعني اذا ما اعتبرنا ان لم يترك للاستثمار العمومي في ميزانيه 2025 الا 6.9% 9% يعني الامر قد يتفاقم اذا ما قرر يعني الدخول في امتحانات لانتدابات جديده الانتدابات الجديده تحتاج الى مصادر تمويل ثم ايضا الاشكال الكبير هو اشكال هيكلي في علاقه بعمليه تمويل الاستثمار العمومي الذي من شانه يعني ان يحرك الاستثمار الخاص يعني المساله هيكليه يمكن ان نكتفي بمجرد قرار قد يكون رومانسي لابد من ان تكون المخرجات التقنيه في مستوى التمويل يعني مناسبه وان لا تضخم وان لا تفاقم الخلل بالنسبه للتوازنات
