وكالات – حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من القانون الجديد الذي أقره البرلمان الوطني في الإكوادور وصادق عليه الرئيس دانيال نوبوا، معتبرةً أنه يشكل تهديداً خطيراً لحقوق الأطفال. القانون المعروف بـ “قانون النزاهة العامة” يفرض عقوبات قاسية على الأحداث دون توفير الحماية لهم من تجنيد عصابات الج#ريم*ة المنظمة.
يشمل القانون تعديلات خطيرة على قانون الأحداث، حيث تضاعف أقصى مدة العقوبة لتصل إلى 15 عاماً في حالات النزاع المسلح الداخلي، ويسمح بنقل الأحداث إلى سجناء البالغين عند بلوغهم 18 عاماً. كما يحظر القانون أي تدابير بديلة للحبس للأطفال المدانين بجرائم تتجاوز عقوبتها 5 سنوات.
هيومن رايتس ووتش أكدت أن مثل هذه الإجراءات تخالف التزام الإكوادور بالمعايير الدولية لحقوق الطفل، والتي تنص على أن الاحتجاز يجب أن يكون الملاذ الأخير. وأشارت إلى أن الإصلاحات لا تعالج الأسباب الحقيقية لاستغلال الأطفال، مثل الفقر والعن*ف، وأنها قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة بدلاً من حلها.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
