وكالات – عاد الجدل في إس*رائي*ل حول منصب المستشار القضائي للحكومة بعد إقرار الكنيست مشروع قانون يقسم المنصب إلى قسمين، مما يضعف سلطة المستشارة الحالية غالي بهاراف ميارا ويقوض المؤسسة بشكل عام. هذا الأمر يعد بمثابة فرصة للفساد الحكومي ويوقف محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
العديد من السياسيين يرون في إضعاف هذا المنصب ضرورة لتسهيل تمرير تشريعاتهم، حيث تم طرح فكرة تقسيم الأدوار عدة مرات في السابق. وزراء العدل السابقون، يعقوب نِمان ودانيال فريدمان، أيدوا هذه الفكرة، كما حاول جدعون ساعر عندما تولى وزارة العدل صياغة خطة لتقسيم المنصب.
تقسيم دور المستشار القضائي قد يؤدي إلى تزايد الفساد ويضعف إنفاذ القانون، مما يمنح السياسيين مزيداً من السلطة على التعيينات المهمة. كما أن القرارات المتعلقة بالتحقيقات مع المسؤولين ستتخذ من قبل مسؤول غير تابع للمستشارة القضائية، مما يقوض الهدف الرئيس لوجود هذه المؤسسة.
نيتanyahu سيكون المستفيد الأكبر من هذا التقسيم، حيث قد يؤثر على إمكانية التأثير القانوني على مصيره. يترافق هذا مع جهود الحكومة لإقالة بهاراف ميارا، مما يعكس سعيها لتفكيك بنية سيادة القانون في البلاد.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
