قانونيون يطالبون رئيس وزراء بريطانيا بفرض عقوبات على إس*رائي*ل
ردع اس*رائ*يل ووقف الحرب في غزه اصبح محور اهتمام المجتمع البريطاني اكثر من 800 محام واكاديمي وقضاه كبار متقاعدين بمن فيهم قضاه سابقون في المحكمه العليا وقعوا على رساله وجهت لرئيس الحكومه دعوا فيها المملكه المتحده الى ان تفرض عقوبات على الحكومه الاس*رائ*يليه ووزرائها وان تنظر ايضا في تعليق عضويتها في الامم المتحده للامتثال للالتزامات القانونيه الدوليه الاساسيه تعابير قانونيه مهمه استخدمها القانونيون والحقوقيون مثل جرائم ضد الانسانيه وانتهاكات للقانون الانساني الدولي في فلسطين كما واشارت الرساله الى تزايد الادله على وقوع اباده جماعيه او على الاقل وجود خطر جدي بحدوثها وقد سلطت رساله الضوء على تصريحات حديثه لوزير الماليه الاس*رائ*يلي قال فيها ان جيش اس*رائ*يل سيمحو ما تبقى من غزه الفلسطينيه الموقعون خاطبوا رئيس الحكومه كيرستارمر قائلين جميع الدول بما في ذلك المملكه المتحده ملزمه قانونيا باتخاذ جميع الخطوات المعقوله في حدود قدرتها لمنع ومعاقبه الاباده الجماعيه وضمان احترام القانون الانساني وانهاء الانتهاكات لحق تقرير المصير واضافت الرساله ان الاجراءات التي اتخذتها المملكه المتحده حتى الان لم ترقى الى هذه المعايير وان فشل المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بالاراضي الفلسطينيه المحتله يساهم في تدهور مناخ دولي يسوده التسيب والافلات من العقاب ويهدد النظام القانوني الدولي نفسه يجب على حكومتكم ان تتحرك الان قبل فوات الاوان الرساله تاتي بعد ايام من اعلان بريطانيا وفرنسا وكندا نيتها الاعتراف بدوله فلسطين وتاتي بعد تعليق لندن مشاورات التجاره الحره مع تل الابيب خطوات يشعر كثيرون بانها مواقف للحكومه البريطانيه وليست خطوات فعليه لوقف الحرب في غزه ز