وكالات – تساءل قاضٍ اتحادي في ولاية فيرمونت، الاثنين، بشأن احتمال أن تتسبب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في “أزمة دستورية” من خلال عدم إطلاق سراح طالبة تركية من مركز احتجاز المهاجرين إذا ثبت أن اعتقالها غير قانوني. جاء ذلك خلال جلسة استماع في برلنجتون، حيث أشار القاضي وليام سيشنز إلى إمكانية إصداره أمراً بنقل روميسا أوزتورك من مركز احتجاز في لويزيانا إلى فيرمونت.
تبلغ أوزتورك 30 عاماً وقد طعنت في احتجازها بعدما تم تحويل قضيتها إلى فيرمونت من قبل قاضٍ في ماساتشوستس. وقد سجل فيديو اعتقالها من قبل ضباط ملثمين في بوسطن، مما جعل قضيتها تبرز كدليل على جهود إدارة ترمب لترحيل النشطاء بالجامعات الأميركية.
ولفت مايكل دريشر، القائم بأعمال المدعي العام في فيرمونت، إلى أن القضية لا تعود للاختصاص في الولاية، حيث اعتبر أن القانون يمنح إدارة الهجرة السلطة للنظر في طلب الإفراج بكفالة. وجادل محاموها بأن اعتقالها ينتهك حقوقها الدستورية، مما يتطلب إطلاق سراحها الفوري.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
