مديح نيابي وقانوني لقرار القائد العام بتوثيق التحقيقات بالصوت والصورة
وكالات – بغداد – في خطوة تُعتبر تحولاً نوعياً في إطار تعزيز حقوق الإنسان داخل المؤسسات الأمنية، لقي قرار القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، بتوثيق التحقيقات في مراكز الشرطة بواسطة الكاميرات، استحساناً كبيراً من الأوساط السياسية والقانونية والمجتمعية.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، النائب أرشد الصالحي، أن هناك توجهين رئيسيين تتعلقان بحقوق الإنسان في العراق. الأول يتعلق بنمط التحقيقات الابتدائية في مراكز الشرطة، والثاني يتعلق بعمل المحققين القضائيين التابعين للسلطة القضائية. وأشار الصالحي إلى أن لجنة حقوق الإنسان كانت قد نبهت مسبقاً من وقوع انتهاكات في مراكز التحقيق، مثل استخدام التعذيب والابتزاز، مما يعد خرقاً لحقوق الإنسان.
وأشاد الصالحي بقرار رئيس الوزراء القاضي بتوثيق إجراءات التحقيق بالصوت والصورة، معتبراً ذلك خطوة هامة تعزز من شعور المواطنين بالأمان وتقلل من الانتهاكات المحتملة.
من جانبه، أوضح مستشار رئيس الوزراء، حسين علاوي، أن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة تأتي في إطار إصلاح قطاع الشرطة، بهدف بناء الثقة بين رجال الأمن والمواطنين وتعزيز حقوقهم. وأكد أن الوضع الحالي يتطلب مثل هذه الخطوة التي تُعد ضرورية لحماية حقوق الأفراد والشركات خلال عمليات التحقيق.
وأشار الخبير القانوني علي التميمي إلى أن إصدار التوجيهات بتوثيق إجراءات التحقيق يمثل خطوة إيجابية تعزز الرقابة وتحد من الانتهاكات. ولفت إلى الالتزامات التي يفرضها الدستور العراقي والمواثيق الدولية على البلاد في مجال حقوق الإنسان.
وتحدث التميمي عما يحتاجه النظام القانوني من تعديل بعض القوانين بما يتناسب مع الالتزامات الدولية، وأهمية أن تتم التحقيقات تحت إشراف الجهات القضائية لضمان حقوق المتهمين.
من جهته، أشاد المحلل الأمني، سرمد البياتي، بخطوة تركيب كاميرات المراقبة، مؤكداً أنها ستزيد من الشفافية والثقة في المؤسسات الأمنية. وأكد على ضرورة أن يتولى ضباط مؤهلون عمليات التحقيق لضمان تنفيذ القرار بكفاءة.
وعبر مدير العلاقات والإعلام في المفوضية العليا لحقوق الإنسان، سرمد سعيد البدري، عن اهتمام المفوضية بظروف السجون والتحقيقات، مشيراً إلى أن القرار الجديد يعزز الشفافية ويزيد من مصداقية الجهات القضائية.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة توثيق إجراءات التحقيق مع المتهمين في مراكز الشرطة، ليكون مرتبطاً بالجهات الرقابية، بهدف ضمان تنفيذ العدالة وحماية حقوق الأفراد.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا