معركة البرلمان مع فساد الموانئ.. جهات مستفيدة تعرقل التحقيقات

4 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث :
ألقى رئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بالمخالفات المتعلقة بالموانئ، النائب ياسر الحسيني، الضوء على الجهات التي تعترض على التحقيقات في فساد الموانئ، مشيراً إلى تورط مدير الموانئ في عقود تتجاوز حدود القانون والاقتصاد.
وأكد الحسيني على أنه تم منح وزارة النقل أسبوعاً لجمع الوثائق الخاصة بمخالفات الموانئ، مع استضافة مدير الشركة للتحقيق. لكنه كشف عن ضغوط من كتل سياسية وحكومية، بالإضافة إلى مستفيدين ومغرر بهم، للتدخل والحيلولة دون أداء اللجنة التحقيقية لعملها.
وفي سياق متصل، حذر الحسيني من أن مدير الموانئ يسعى لإبرام عقود تخلو من الشفافية والجدوى الاقتصادية، مما سيضع العراق في موقف دولي خطير، وأضاف أنه إذا لم تتم السيطرة على هذه المخالفات فسيتعرض الموانئ العراقية للخطر الدولي.
من ناحية أخرى، أشار الحسيني إلى سعي مدير الموانئ لتسليم المشاريع والمهام الهامة إلى شركات أجنبية، واستندوا على مستشارين يفتقدون المهنية، مما يمثل تهديداً خطيراً للاقتصاد العراقي.
وختم الحسيني بتأكيده على أن اللجنة التحقيقية ليست فاشلة، بل يهدف بعض الأطراف لفشلها، ودعا إلى حل اللجنة المشكلة واستبدال رئاستها لتفادي تسويف العمل وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في الموانئ العراقية.
وفي وقت سابق، وصف الحسيني، الفساد المستشري في الموانئ العراقية بأنه “الغول” الذي يهدد الاقتصاد العراقي، مشيرًا إلى تورط جهات متعددة في هذا الوضع المشين.
وفي مقابلة تلفزيونية  أكد الحسيني أن “فساد الموانئ العراقية يشبه الغول الذي يتربص بالاقتصاد، حيث تقف وراءه جهات حكومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص”. وأوضح أن “شركات أجنبية تدير عمليات التحميل والتفريغ في الموانئ، في حين يجد الخريجون العراقيون، الذين يعانون من نقص الفرص الوظيفية، صعوبة في الحصول على فرص عمل”.
وأكد الحسيني أن “التبديد في الموانئ بلغت قيمته 20 مليون دولار، وإذا لم يتم السيطرة على هذا الوضع، فإنه سيستمر ويتفاقم”. وأوضح أن “الموانئ تتخلى عن الكفاءات العراقية المحلية، التي يمكنها إدارة الموانئ بكفاءة، لصالح استخدام شركات أجنبية تتعامل بالعملة الصعبة وتقتصر على توزيع الأرصفة أمام السفن التجارية لتفريغ حمولاتها”.
وأضاف الحسيني أن “أحزاب سياسية وجهات حكومية قد تكون وراء هذا الفساد في الموانئ، ولا نعلم إن كانت الحكومة على علم بها أم لا، وإذا استمر الوضع الحالي، فلن يشهد الاقتصاد العراقي أي تحسن”.
وأشار إلى أن “الشركة العامة للموانئ ووزراء النقل الحالي والسابقين هم السبب الرئيسي للفساد في الموانئ، ويجب محاسبتهم أمام البرلمان”. وأكد الحسيني أن رئيس الوزراء طالب بتقليل الأجور الممنوحة للشركات المساهمة في عمليات التفريغ، لكن العملية تمت بالعكس وتم زيادة التكاليف والهدر.
وفي ختام حديثه، أشار الحسيني إلى أن “الموانئ العراقية لم يتعد سوى بقايا للمجاميع الصحية التي لم يتم تسليمها للشركات الأجنبية للاستثمار”. وختم قائلاً: “أفضل مشروع للعراق هو المشروع الصيني، وتورط بعض الجهات السياسية في عرقلته وعرقلة تطور البلاد”.
 

المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.