وكالات – في خطوة تمزج بين القانون والرحمة، أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن تعديل قانون العفو العام، مما يمثل بارقة أمل للعديد من الأفراد الذين أبعدتهم الظروف عن ميادين خدمتهم، سواء كانوا ضباطاً أو مراتب أو موظفين. وقد أوضح عضو اللجنة ياسر إسكندر، في تصريح له، أن التعديلات، التي حظيت بموافقة مجلس النواب في الفترة الأخيرة، أصبحت نافذة المفعول، حاملةً في طياتها وعداً بالإنصاف.
وأشار إسكندر إلى أن أي شخص صدر بحقه حكم، سواء كان حضورياً أو غيابياً، وتبعه قرار بالطرد من المؤسسة التي ينتمي إليها، يحق له الآن مراجعة القضاء مجددًا. ولكن ذلك مشروط بأن تكون الج#ريم*ة التي أدين بها مشمولة بالعفو وأن يكون قد صدر بشأنه قرار قضائي بهذا الخصوص.
كما أكد إسكندر أن هذا الإجراء لا يقتصر فقط على الأفراد، بل يشمل ملفات عديدة داخل المؤسسات الحكومية والأمنية، حيث صدر توجيه رسمي بهذا الشأن، ليكون بمثابة إشارة أمل لكل من اعتقد أن الأبواب قد أُغلقت أمامه إلى الأبد.
تأتي هذه التعديلات في وقت مهم، إذ ساهمت الكثير من قرارات الطرد في جعل العودة إلى الوظيفة شبه مستحيلة للعديد من الأفراد، خاصةً عندما ارتكبت بعض الجرائم في ظروف استثنائية أو كانت هناك لبس قانوني. ومع التعديلات الجديدة، تُتاح الفرصة أمام المعنيين للمطالبة بإعادة النظر في مصيرهم الوظيفي.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
