وكالات – أثارت واقعة اعتقال الناشطة الكينية روز نجيري، التي أطلقت منصة إلكترونية تنتقد مشروع قانون المالية لعام 2025، استنكاراً واسعاً على المستويين الشعبي والحقوقي. وتُشير الاتهامات الموجهة للسلطات بأنها تسعى لفرض الرقابة على الأصوات المعارضة عبر الإنترنت.
نجيري، مطورة برمجيات شابة، قدمت عبر منصتها معلومات مبسطة حول تأثيرات مشروع القانون على المواطنين، وخاصة الفئات ذات الدخل المحدود. وقد نالت المنصة شعبية كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، مما دفع السلطات للتدخل.
ووفقاً للشرطة الكينية، فإن اعتقال نجيري جاء بسبب “نشر معلومات مضللة تهدد الأمن العام”، في حين اعتبرت منظمات حقوقية محلية ودولية أن هذا الإجراء يعتبر انتهاكاً لحرية التعبير، ويعكس اتجاهاً مقلقاً نحو تقييد الحريات الرقمية.
هذا الحادث يأتي في ظل احتدام الاحتجاجات في كينيا ضد مشروع القانون الذي يتضمن زيادات ضريبية على السلع الأساسية، مما تسبب في حالة من الاستياء الشعبي. ودعت منظمات دولية مثل “هيومن رايتس ووتش” إلى الإفراج الفوري عن نجيري، وضمان عدم ملاحقة النشطاء الرقميين بسبب آرائهم.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
