وكالات – غداً، تعقد المحكمة الاتحادية جلسة حاسمة تتعلق برواتب موظفي إقليم كردستان، مما يترقبه آلاف الموظفين بقلق في ظل أزمة مالية خانقة. الجلسة المقررة يوم الثلاثاء، 17 حزيران 2025، قد تساهم في تغيير مجريات الوضع المالي في الإقليم.
النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، غريب أحمد، أعرب عن تطلعات المواطنين للتوصل إلى قرار يلزم الحكومتين الاتحادية والإقليمية بتسديد الرواتب في مواعيدها، مشدداً على ضرورة الالتزام بالضوابط الدستورية لمنع التأخير والمماطلة.
الوضع الاقتصادي للموظفين في كردستان بلغ مرحلة حرجة، مما أثر سلباً على الأسواق وحركة الشراء، وزاد من الضغوط على معيشتهم، وشاع القلق بين المواطنين.
الجلسة المرتقبة تحمل في طياتها شكاوى من موظفين عانوا من تأخيرات مشددة وغموض يتعلق بحقوقهم المالية. هذه المحاكمة قد تكون نقطة تحول في معالجة الأضرار المالية التي تسببت في تدهور أوضاع موظفي الإقليم.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
