عمليات تسريح في تونس تحسسبا لسريان قانون الشغل الجديد • فرانس 24 / FRANCE 24

 

 

 

[موسيقى] المؤسسات التونسيه تسابق الزمن لتسويه اوضاعها وما امكن من اوضاع مستخدميها قبل سريان قانون الشغل الجديد القانون الذي انهى العمل بما يعرف بنظام المناوله منح منح المؤسسات ثلاثه اشهر لاجراء هذه التسويه اي منع العقود المحدده في الزمن وتحويلها الى عقود من دون سقف زمني مع فتره تجربه تدوم سته اشهر تمدد لمره واحده اتحاد الشغل كشف عن عمليات تسريح واسعه تطال المئات من العمال تحسبا لهذا القانون حول هذا الموضوع معنا من تونس استاذ الاقتصاد رضا شنكلي اهلا بك استاذ الشنكلي ما كان متوقعا اي عمليات التسريح وقعت بدايه هل تعتقد ان الامر يشمل اعداد اكبر وكيف يمكن ان تتداركه السلطات في اطار مهله الثلاثه اشهر ا لابد من تصحيح الاسم انا رضا الشكندالي ا يعني نعم هناك لاحظنا خلال منذ ايام تقريبا هناك تسريح كبير من طرف العمال من طرف الشركات للعمال تخوفا وتحسبا ل اي لال الزامهم بترسيمهم وبالتالي تداعيات ذلك على الكلفه الماليه لهته الشركات التي يمكن ان تفقدهم تنافسيتهم وبالتالي هم متخوفون من هذا القانون وملزمون الاقدام على تسريح عديد العمال هذا تقريبا التفاعل الاول بين المؤسسه الاقتصاديه التونسيه وهذا القانون وهنا بالضروره سيد الشكندلي السؤال يطرح حول التوازن بين حقوق العمال والحفاظ على المؤسسات هل من خلل وقع في نسيان هذه التداعيات على المؤسسات التي قد لا تتحمل التسويه نعم هي هو هذا القانون ياتي في اطار ما سمي بالثوره التشريعيه واكيد له تداعيات ايجابيه على مستوى الاستقرار الاجتماعي والقضاء على العمل الهش او العمل غير اللائق وهو كذلك له تداعيات ايجابيه على مستوى كذلك القضاء على الاقتصاد غير المنظم والاقتصاد الموازي ويعطي نوعا من الاريحيه للصناديق الاجتماعيه ولمزنيه الدوله بما انها ستدر عليه موارد جبائيه ومساهمات اجتماعيه جيده ولكن على مستوى المؤسسه هذا سيكلفها باهظا وسيفقدها تنافسيتها وبالتالي ستضطار الى عكس او الانعكاس هذا الزياده في الاجور على مستوى الاسعار وبالتالي ستكون هناك تض تضخم مالي في تونس حتى على مستوى الوظيفه العموميه والتي ستضطر الى ترسيم عديد العمال وخاصه شركه الاتصالات للخدمات والتي تضم 3000 عامل وبالتالي سيكون له تداعيات سيئه على ميزانيه الدوله في تونس وسيفاقم العجز موازنه الدوله وبالتالي ستضطر الدوله في قادم السنوات اما الى الزياده في الضرائب او الاقتراض مباشره من البنك المركزي وه له تداعيات تضخميه سيئه على مستوى النائبه النائبه فاطمه المسدي مثلا ذهبت الى وصف الوضع بصمت غير بريء فيما يتعلق بالمخاطر على المؤسسات هل هناك تعمد مقصود لان قانون من هذا القبيل بالضروره قد يطرح تسهيلات على الاقل المؤسسات حتى تواكب الوضع ان لم يكن تعويضات ربما او مكافات نعم في الحقيقه هذا القانون كان من الاشدر ان يقع حوار اجتماعي واقتصادي حول هذا القانون كما حدث بالضبط بالنسبه للقانون قانون الشيكات هو يعني هذا القانون يعني لم يدرس بال الطريقه الجيده وكانت له تداعيات سيئه على مستوى الاقتصاد وعطل الحياه الاقتصاديه بالكامل نفس الشيء بالنسبه قانون المناوله لم ياخذ وقته من الدرس ولم يستشار فيه اعادي الفاعلين الاقتصاديين والمنظمات سيد رضا نطرح السؤال يعني لان الرئيس التونسي اعلن اكثر من مره صراحه رغبته في التخلص من المؤسسات غير الفعاله كما يصفها هل الامر ينطبق فقط على المؤسسات الحكوميه باختصار لو سمحت لا هي حتى المؤسسه الخاصه والتي التي يعني تلجا الى المناوله و للنظافه او الحراسه او الىخدمه الاستقبال او ما شابه ذلك هي تضطر الى انتداد ب يعني بوقت محدد لعماله من طرف شركات المناوله وبالتالي هي ه هذه هذا العدد من العمال التي انتبتهم لفتره معينه ملزمه بانتدابهم بصفه دائمه وهذا ستكون له تكاليف كبيره على مستوى الكلفه للمنتوج المؤسسه وقد ينعكس هذا على معدل التضخم المالي و سيسرع سيسرع في وتيره التضخم المالي ولكن نعم شكرا لك استاذ الاقتصاد رضا شكونالي شكونالي شكرا جزيلا لك على وجودك معنا

 

المصدر