بين النصوص الدستورية والهواجس السياسية.. مصير الأقضية العالقة في ميزان الفيدرالية
بغداد اليوم – بغداد وسط مشهد إداري معقد وتراكم طويل من التهميش، تتجدد الدعوات في العراق لمنح المدن الكبرى استحقاقها في الترقية إلى محافظات، وفق ما يكفله الدستور ويطالب به الواقع، فبين الرصافة والكرخ والزبير والصويرة وشمال الناصرية، تقف أقضية مترامية الأطراف، ذات كثافة سكانية عالية وامتداد جغرافي واسع، لكنها ما تزال تحت إدارة مركزية تُثقل كاهلها وتقيّد نموّها، في وقت تُمنح فيه مدن أخرى أقل حجماً فرص الترقية والتمتع بصلاحيات إدارية أوسع. هذه ليست قضية جغرافيا فقط، بل قضية عدالة في توزيع السلطات والثروات، وإنصاف مناطق تعاني من ضعف الخدمات وسوء التخطيط بفعل القيود الإدارية. وفي الوقت الذي يُحتفل فيه بتحويل مدينة حلبچة إلى محافظة، يتساءل كثيرون عن سرّ الصمت والتردد إزاء مطالب مدن تمتلك مؤهلات أكبر من حيث السكان والمساحة والموارد. الخبير في الشأن القانوني والسياسي حبيب القريشي، يوجه من خلال حديثه لـ”بغداد اليوم”، اليوم الثلاثاء (15 نيسان 2025)، رسالة واضحة إلى قادة المكون الشيعي، داعياً اياهم إلى تجاوز المخاوف السياسية والنظر بجدية إلى استحداث محافظات جديدة، بعيداً عن الحساسية المناطقية. وقال القريشي: “بعد إقرار مدينة حلبچة كمحافظة من قبل البرلمان، لماذا يخشى قادة المكون الشيعي من استحداث محافظات جديدة مثل محافظة الرصافة والكرخ، والزبير في البصرة، والصويرة في واسط، ومحافظة شمال الناصرية وغيرها الكثير؟”. وأضاف أن “هذه مدن كبيرة من حيث المساحة وعدد السكان، بخلاف مدينة حلبچة التي لا يتجاوز تعدادها 240 ألف نسمة، ومساحتها 1500 كيلومتر مربع. كما أن ترقية المدن إلى مستوى إداري أعلى يُعد إنجازاً، ولذلك تحتفل المدن بيومها الرسمي بتاريخ إعلانها محافظة أو قضاء”. وأكد القريشي أن “اللامركزية الإدارية نظام يمنح المسؤول المحلي حرية كبيرة في إدارة مدينته، والتي هو أدرى باحتياجاتها وتفاصيلها، ولهذا أرى ضرورة مناقشة هذا الملف بعيداً عن الحساسية الحزبية والمناطقية، والنظر إليه كموضوع إداري وتنظيمي بحت”. وتابع: “دستور العراق بيّن بوضوح أن البلاد تعتمد النظام الفدرالي واللامركزية في الحكم، مع توزيع الثروات بحسب الحاجة والسكان والموارد، وبالتالي فإن تحويل بعض الأقضية إلى محافظات هو أمر قانوني بالكامل، ويجب على قادة المكون الشيعي التفكير فيه بشكل جدي، بعيداً عن أي خشية أو تردد”. وصوّت مجلس النواب، امس الاثنين (14 نيسان 2025)، على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، خلال جلسته السادسة من الفصل التشريعي الأول للسنة الرابعة ضمن الدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي، وحضور 178 نائبًا. وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته “بغداد اليوم”، أن “النواب صوتوا على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، المقدم من لجنتي الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، والقانونية”، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي في سياق استكمال الإجراءات التشريعية لتحويل حلبجة إلى محافظة رسمية ضمن الهيكل الإداري للعراق.
يمكنك قراءة الخبر كما ورد من المصدر
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا .