وكالات – شهدت الدورة البرلمانية والحكومية الحالية مشاركة فعالة من مختلف القوى السياسية، إلا أن عملية الاستبدال الوزاري أو استجواب المسؤولين بشأن شبهات الفساد أصبحت تبدو كـ”المهمة المستحيلة”. ومن بين الملفات الشائكة التي أثارها عدد من النواب، تأتي عقود تسليح الجيش العراقي التي تشير العديد من الأدلة إلى وجود فساد فيها، ورغم التصريحات المتكررة لم يتم اتخاذ أي خطوات حقيقية لفتح هذا الملف، مما يوحي بأنه يحظى بحماية سياسية.
لم يتوقف الأمر عند حدود عدم فتح الملفات أو تجاهل المعلومات التي يطرحها النواب، بل تعدى ذلك إلى “إقصاء” لجان نيابية ومنعها من إجراء التحقيقات، وهو ما أكدته لجنة الأمن والدفاع النيابية. عضو اللجنة، وعد القدو، أشار إلى أن “بعض العقود التي أبرمتها وزارة الدفاع تعاني من العديد من حالات الفساد وتحتاج إلى مراجعة من قبل لجنة الأمن والدفاع”، لافتًا إلى أن “اللجنة تُقصى في بعض الأحيان من متابعة هذه العقود، وهو خلل كبير”.
وأضاف القدو أنه “عند إقصاء المؤسسة التشريعية، وبشكل خاص لجنة الأمن والدفاع، من متابعة هذه العقود، سيتحقق خلل كبير في تنفيذها، مما يؤدي إلى حدوث صفقات مشبوهة”. وتابع أن “لديه ملاحظات عديدة وشبهات حول جميع العقود التي تبرمها وزارة الدفاع، سواء في مجال البناء والإنشاء أو عقود التسليح”. وقد سبق له أن حاول متابعة هذه العقود، لكنه قوبل بالرفض من قبل وزير الدفاع، وهو ما يعتبر نقطة سلبية ضد الوزير.
وفي سياق متصل، كشف عدد من النواب عن وجود 20 ملفًا ينتظر استجواب وزير الدفاع، تتعلق في معظمها بعقود التسليح. وتتعلق أبرز القضايا المطروحة بطريقة منح هذه العقود لشركات معينة عبر الدعوة المباشرة بدلًا من المناقصة، حيث يُدعى إلى وجود عمولات تتلقاها شخصيات بارزة تعمل في الوزارة المعنية بعقود التسليح، التي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 4 مليارات دولار وتحيط بها شبهات عديدة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
