وكالات – يواجه العراق تحديات متزايدة تتعلق بالعجز المالي على المدى المتوسط بسبب تراجع إيرادات النفط نتيجة انخفاض الأسعار وزيادة معوقات التمويل. وفقاً لصندوق النقد الدولي، ارتفع سعر الخام المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية إلى أكثر من 55%، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية.
على الرغم من ثناء الصندوق على استقرار العراق خلال الاضطرابات الإقليمية، إلا أنه يتوقع أن تحد القيود التمويلية وانخفاض الإيرادات النفطية من الإنفاق المالي، مما سيؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. يُتوقع أن يصل العجز في الموازنة العامة إلى حوالي 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ويتزايد ليصل إلى 9.2% في 2026.
تسعى الحكومة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، الذي يمثل أكثر من 90% من الإيرادات، وتحرص على تعزيز القطاعات غير النفطية. ورغم ذلك، لا يزال النفط يمثل المصدر الرئيسي للإيرادات، حيث يُتوقع أن يصل متوسط إنتاج النفط إلى 3.9 ملايين برميل يومياً في 2024.
تتوقع التقديرات أن تتراجع عائدات النفط من 99.2 مليار دولار في 2024 إلى 79.2 ملياراً في 2026. يُعتبر الوضع المالي للعراق بحاجة إلى إصلاحات جذرية لزيادة الإيرادات غير النفطية والسيطرة على فاتورة أجور القطاع العام.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
