وكالات – وزير الداخلية: يُعتبر أي نشاط مرتبط بالجماعة، بغض النظر عن طبيعته، عملًا مخالفًا للقانون يستوجب المساءلة القانونية. كما أعلن عن ضرورة تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفق الأحكام القضائية ذات الصلة.
أكّد الوزير على حظر الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومنع الترويج لأفكارها تحت طائلة المساءلة القانونية، مع إغلاق أي مكاتب أو مقار تُستخدم من قبل الجماعة، حتى وإن كانت بالتشارك مع جهات أخرى.
كما شدّد على منع التعامل أو النشر لما يُعرف بالجماعة المنحلة وواجهاتها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص أو جهة تثبت علاقتها بأنشطة إجرامية ذات صلة.
وكشف الوزير عن محاولات الجماعة تهريب وإتلاف الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها المشبوهة. وأشار إلى ضبط عملية لتصنيع المتفجرات من قبل أحد قيادات الجماعة، كانوا يخططون لاستهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة بالمملكة.
وأكد الوزير على استمرار الجماعة في تجنيد عناصر تعمل في الخفاء، مما يُهدد الأمن والاستقرار في المجتمع، ويعرض حياة المواطنين للخطر.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
